م تمر اعترافات شركة النفط الفرنسية "توتال" على أنها صاحبة مشروعين بتيميمون وأهنت بعين صالح لاستكشاف واستغلال غازات غير تقليدية، دون أن تثير جدلا في صلب الجدل القائم حول قضية الغاز الصخري، وطرحت العديد من الاستفهامات تنتظر أجوبة من طرف الحكومة. وجهت المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا للوزير الأول عبد المالك سلال تطالب فيه استفسارات حول ما كشفت المجموعة الفرنسية "توتال"، على موقعها الإلكتروني مؤخرا، حيث صنفت الشركة في تقرير لها "مشروعي تيميمون وأهنت بعين صالح، ضمن مشاريع التطوير والإنتاج" وأشارت إلى أن هذه المشاريع تخص ما يعرف ب"تايت غاز" وهو من بين الغازات غير التقليدية، على غرار الغاز الصخري "شايل غاز". وقالت مجموعة العدالة والتنمية أن ما كشفت عنه الشركة الفرنسية "يحمل مستجدات تثير الكثير من نقاط الظل وسط الجدل القائم حول مسألة استغلال الغاز الصخري"ووصفت اعتراف شركة توتال أنه "يدل على أن الحكومة قررت مباشرة استغلال هذا المورد وليس استكشافه كما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد في ماي من السنة الماضية". وأضافت التشكيلة البرلمانية أن اعتراف شركة "توتال" "تضع المسؤولين في السلطة أمام مسؤولياتهم عن بنود العقد الذي تم مع الشركة الفرنسية وشركة سوناطراك دون علم الجزائريين" وتساءلت في نص السؤال الموجه للوزير الأول "عن الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لطي ملف الغاز الصخري". وكانت شركة "توتال" أشارت في آخر تقرير لها أن المشاريع التي تضمنت استغلال غازات غير صخرية، تتعلق بحقل تيميمون، يقام على أساس شراكة بين سوناطراك بنسبة 51 % و"توتال" بنسبة 37,5 % و"سيبسا" بنسبة 11,5 %، وأنه في طور التطوير ويتضمن حفر 37 بئرا على حقل إنتاج ب 18 مليون قدم مكعب يوميا، أو ما يعادل 0,5 مليون متر مكعب يوميا، وأن بداية الإنتاج برمجت لسنة 2014،و يخص المشروع الثاني حقل أهنات بشراكة بين سوناطراك بنسبة 51 % و”توتال” بنسبة 47 % و"بارتاكس" بنسبة 2 %، وأنه في مرحلة الدراسة ومرتقب دخوله الإنتاج في 2015.