أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بوقادير بمجلس قضاء الشلف، بوضع رئيس بلدية تاجنة تحت الرقابة القضائية، على خلفية التحقيق في تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع، كما تم سماع أقوال عدد من المقاولين ومسؤول بخزينة مابين البلديات في بوزغاية الذي أدين بعام حبسا نافذا في قضية مماثلة تورط فيها رئيس بلدية بوزغاية السابق الموجود رهن الحبس . وحسب ما علمته “الخبر” فإن “المير” الذي أنهيت مهامه، يواجه تهما أخرى تخص رفض تطبيق قرارات العدالة الخاصة بالعقار الذي تم الاستيلاء عليه بطرق غير قانونية. وأسرت مصادرنا أن جهة أمنية فتحت تحقيقا معمقا حول فضيحة أخرى تتعلق بتحويل أموال إعانات السكن الريفي إلى وجهة أخرى، حيث لم يتم إنجاز السكنات من طرف أصحابها الذين قاموا ببيعها لأشخاص آخرين، أو صرف تلك الأموال في أغراض أخرى، ما يعني أن تلك السكنات موجودة على الورق فقط.