"ترفضون التدريس وتهرعون لتقديم الدروس الخصوصية" "لا تنتظروا لا أثرا رجعيا ولا قانونا أساسيا على المقاس" قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إنه ”لا أثر رجعي للأساتذة”، وإنه ”لن يتم تعديل القانون الأساسي على مقاسهم”، واتهمتهم ب”الجشع” بقولها إنهم ”يرفضون التدريس ويهرعون إلى تقديم الدروس الخصوصية”، كما أضافت بأن ”الإضراب تحركه أطراف هدفها خصخصة القطاع”، في حين دعا الأمين العام للمركزية النقابية الوزيرة إلى ”فصل المضربين وتعوضهم بآخرين”. انفجرت بن غبريت غضبا، أمس، على هامش إشرافها على انطلاق دورة تكوينية لفائدة 418 مفتش بالمعهد الوطني لتكوين موظفي التربية بالحراش، لدى سؤالها حول الإضراب، مبدية تأسفها عما أسمته ب”التصرفات غير المسؤولة” لبعض الأساتذة الذين ”يعلنون إضرابهم، لكن بالمقابل يهرعون لإعطاء الدروس الخصوصية في الخارج”. كما قالت إن ما يعيشه القطاع ”ينم عن إرادة بعض الأطراف خصخصة القطاع من خلال تشجيع التلاميذ على الاستفادة من الدروس الخصوصية والتوجه إلى مؤسسات التعليم الخاصة”. هذا التصريح للوزيرة يعتبر تحديا واضحا للنقابات، خاصة بقولها ”إنه لا أثر رجعي ولا تعديل للقانون الأساسي على مقاس المضربين”، وأشارت بالمناسبة إلى أنه ”من بين الأسباب التي أدت إلى الاضطرابات التي يعيشها القطاع، يوجد نقص أو عدم معرفة النصوص القانونية المسيرة للتربية والتعليم في الجزائر على حقها”. ويأتي هذا التصريح ”الأول من نوعه” الذي يدل على انتهاج الوزيرة لسياسة أخرى غير سياسة ”التحاور” التي طالما دعت إليها، خاصة وأنها هاجمت بشدة نقابات التربية. على صعيد آخر، كشفت الوزيرة عن أن برنامج قطاعها الخاص بتكوين مفتشي التربية الوطنية ”يقوم بالدرجة الأولى على منح تكوين نوعي للمفتشين”. وبخصوص الدورة التكوينية التي من المقرر أن تدوم إلى غاية الصائفة، قالت السيدة بن غبريت إنها تتمحور حول إستراتيجية الوزارة في مجال التكوين، خاصة ما تعلق منها بمسألة الحوكمة التي ”أصبحت اليوم جوهرية لتسيير أمور القطاع وتصحيح الاختلالات الموجودة في هذا التسيير، سواء على المستوى المحلي أو المركزي”. سيدي السعيد لوزيرة التربية: ”افصلي المضربين وسنعوّضهم بآخرين!” فاجأ الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، وزيرة التربية بدعوته لها إلى فصل جميع الأساتذة المضربين الذين يرفضون الالتحاق بمناصب عملهم، وتعوّضهم بآخرين من اتحاد العمال، وقال: ”افصلي المضربين وسنعوّضهم بآخرين”. ويأتي تصريح سيدي سعيد في محاولته إشراك الأساتذة المنضويين تحت لواء ”الأفنتيو” في حل أزمة القطاع، المتمثلة في الإضراب الذي يشنه الأساتذة منذ بداية شهر فيفري المنصرم، فقد أصر على وضع حد للإضراب الذي ”يعرقل السير الحسن للدروس”، خاصة وأن التلاميذ مقبلون على ”امتحانات الفصل الثاني”. ويأتي هذا في الوقت الذي رفع فيه اللقاء دون إيجاد حل للأزمة، فقد تم إلغاء الندوة الصحفية التي كانت مبرمجة أمس بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، في حين أفاد مصدر عليم حضر الاجتماع ل:«الخبر” بأن مطالب النقابات المتناقضة هي التي جعلت المسؤولين عن القطاعات الثلاثة لا يعثرون على حلول واقعية وجدية.