قدم المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط لتلمسان شكوى ضد المدير السابق لوكالة عين تموشنت لذات الصندوق بخصوص قضية اختلاس اموال عمومية قدرت بأكثر من سبعة عشرة مليون دج، التي تمثل المبالغ المالية التي دفعت من طرف مجموعة من المواطنين إلى الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط وكالة عين تموشنت للحصول على السكنات، مما ادى بمصالح الشرطة القضائية لأمن عين تموشنت الى فتح تحقيق كشف أن المشتكى منه تعمد حجز كل السكنات المشيدة ببلدية الأمير عبد القادر و قرية بني غنام بطريقة غير قانونية لفائدة أشخاص مقابل تحصيل مبالغ مالية على مراحل رغم علمه أنها غير مستحقة الأداء بحكم أن المشاريع السكنية الممولة من طرف الصندوق الوطني للتوفير و الإحتياط حولت لفائدة البلديات بعد التكفل بالديون المترتبة على ذمة البلديات إتجاه الصندوق بتواطؤ أمين الصندوق و بعض الموظفين ذات الوكالة. أطراف القضية تم تقديمهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أحال الملف إلى السيد قاضي التحقيق الذي وضع المشتكى منه تحت الرقابة القضائية بتهمة إختلاس أموال خاصة إلى غاية إتمام التحقيق.
