سلال أنقذ وزير الإشهار من فضيحة محققة عندما جمّد له قانون الإشهار الذي اقترحه. أولا: القانون فيه توسيع استعمال الإشهار الفسادي في أخلقة العمل الإعلامي وفق ما يراه الوزير.. فالمشروع يسحب احتكار مؤسسة “لاناب” باسم الدولة للإشهار العمومي وتوزيعه على الأصحاب والأحباب وأبناء المسؤولين وزوجاتهم وعلى المؤسسات الشيتاوية المفلسة العامة والخاصة... ويسند المهمة إلى مؤسسات خاصة وعامة يختارها الوزير.. أي توسيع الفساد إلى القطاع الخاص بعد أن كان محصورا على ممارسته في القطاع العام فقط! وأكثر من هذا، يصبح المواطن مجبرا على طلب رخصة من وزير الإشهار، الذي يسمى وزير الاتصال ظلما، عندما ينشر إعلانا عن ضياع كلبه، وإلا تعرّض إلى غرامة من الوزير بمليار! كم كنت أتمنى لو أن الوزير الأول أكمل معروفه وجمّد نشاط هذا الوزير مع تجميد القانون، لأن نشاطه يضر بسمعة البلد والإعلام، أكثر مما يضر بسمعة الحكومة والحكم! زار كل ولايات الوطن بلا معنى منذ أن تولى الوزارة، ولم يكلف نفسه عناء دراسة المشاريع التي يقدمها إلى الحكومة. أولا: هل يعقل أن تبقى سلطة الضبط للسمعي البصري سنة كاملة تنشط بصورة غير رسمية، فلم ينشر مرسوم إنشائها في الجريدة الرسمية حتى الآن، ومع ذلك بدأت تنشط وأعضاؤها لم يعيّنوا بعد... لأن الوزير ليس له الوقت لإتمام هذه الهيئة! وأكثر من هذا يكلفها باستدعاء مديري مكاتب القنوات الأجنبية العاملة في الجزائر وإلزامها بتطبيق القانون؟! ما الفرق بين هذه القنوات الأجنبية وبين (قناة +) في نظر القانون الجزائري؟! هل يعقل أن يبقى الوزير سنة كاملة وهو يدعو الصحافيين إلى أخذ البطاقة المهنية ولا يفعلون؟! عندما سئل الوزير عن الإشهار الذي نشره الوزراء في صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، أجاب بأنه لا يملك أي تعليق.. ومعناه أنه ليس له أي موقف من قضية تعد في صميم اختصاصه! ومتى كان لهذا الوزير موقف؟! فلو كان له موقف من الذي يُملى عليه ما كان ليصبح وزيرا للإشهار.. والإشهار وحده؟! ومن مضحكات نشاط وزير الإشهار، أنه قال في وهران إنه كوّن أكثر من 1000 صحفي منذ توليه الوزارة! والحال أن أي صحفي من الذين كوّنهم الوزير لو أسندت له مهمة الوزارة لأدارها بصورة أفضل من هذا الوزير... فمن يحتاج إلى التكوين: الوزير.. أم الصحافيون؟! ثانيا: شيء واحد أنجزه الوزير ڤرين، هو أنه جعلنا نندم على تجربة التسيير الأمني للإعلام والإشهار، الذي كانت تمارسه مؤسسة (D.R.S) ببن عكنون! فالتسيير الإداري للإعلام الآن هو بالتأكيد أسوأ من التسيير الأمني السابق، رغم بؤسه وهزاله وفساده! ثالثا: القطاع يا حكومة في حاجة إلى تحريره من رداءة التسيير الأمني والإداري والمافيوي، خدمة للحكومة أولا، وللرأي العام والوظيفة العمومية التي ينبغي أن يضطلع بها القطاع.. حرّروا القطاع العام من الرداءة وهيمنة الإدارة والفساد عليه ليلعب دوره.. فالأمر لا يتعلق بمراقبة القطاع بالإشهار، كما يقترح الوزير، بل يتعلق بتحرير القطاع من الفساد والرشوة والمحسوبية. ما ذكره الوزير في مشروع القانون حول تشكيل شركة الإشهار، يدل على أن هذه الشروط ينبغي أن توضع أولا للوزراء وليس لتجار الإشهار؟!.. إنه الهزال. لكن، هل يمكن أن نتحدث عن هزال حكومي لوزراء بمثل هذا الهزال في قادم الأيام؟ لا أعتقد ذلك.. لأن الرئيس لم يجد أسوأ من هؤلاء لتغييرهم؟!
