في رد فعل له على رفع وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، دعوى قضائية ضد الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، قال جلول جودي، القيادي بالحزب، ل”الخبر”: ”لحد الآن لم نتسلم أي إشعار بذلك، باستثناء ما قرأناه في وسائل الإعلام نقلا عن برقية لوكالة الأنباء الجزائرية”. أوضح جودي:”بالنسبة إلينا، لم نتسلم أي بلاغ من الجهات القضائية، وفي انتظار أي مستجدات سنبقى على موقفنا الرافض للفساد والفاسدين وفي كشف كل من يمد يده لمال الشعب ونهبه”، مؤكدا في السياق ذاته على أن ”نواب حزب العمال مستعدون للتخلي عن الحصانة البرلمانية والذهاب إلى العدالة لتقديم الأدلة وثائق إثبات تصريحاتنا وأقوالنا”. وبرأي نفس المتحدث، فإن: ”القضية سياسية وليست شخصية، فهي تتعلق بوزيرة في الحكومة وأمينة عامة بحزب (..) وما نلاحظه هو أن الشاكية قامت بإقحام الوزير الأول ورئيس الجمهورية الذي عينها في منصبها، وهو ما يعني إقحاما لمؤسسات الدولة في مسار قضائي”. وكانت وزيرة الثقافة، نادية لعبيدي، أودعت، الخميس الماضي، شكوى ضد الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، وهي في الوقت نفسه نائب عن حزبها بالمجلس الشعبي الوطني، تتهمها فيها ب«القذف”، بعد أن وجهت لها سيلا من الانتقادات حول طريقة تسيير ميزانية قطاع الثقافة، وصلت إلى حد وصفها ب«رئيسة عصابة” و«نهب المال العام عبر صفقات منحتها لأقاربها وأصدقائها”. وجاء في البيان الذي أصدرته لعبيدي، ونشرته وكالة الأنباء الجزائرية وموقع وزارة الثقافة: ”كما سبق لي أن صرحت به، فإنني طلبت من المحامين إيداع شكوى ضد السيدة لويزة حنون من أجل القذف”، مشيرة إلى أنه ”تم إيداع هذه الشكوى يوم الخميس 7 ماي (الجاري) أمام محكمة سيدي امحمد” بالعاصمة. وفي اتصال هاتفي معها، اعتذرت وزيرة الثقافة عن الإدلاء بتصريحات حول القضية، مشيرة إلى ”فسح المجال أمام العدالة لتقوم بعملها”. ويترك إصدار لعبيدي بيانا رسميا حول شكواها وتوجيهه للنشر في وسائل الإعلام، الانطباع بأنها قامت بإخطار الوزير الأول ورئاسة الجمهورية، طلبا للحصول على الضوء الأخضر منهما للاستمرار في مبتغاها، خاصة بعدما هددت المشتكى منها، لويزة حنون، بمتابعتها أمام العدالة إن هي لم تتوقف عن اتهامها بالفساد. وماذا عن الجانب القانوني في هذه الحالة؟ يقول المحامي حسين خلدون، ورئيس سابق للجنة القانونية بالبرلمان: ”قبل التخلي عن الحصانة، من حق المتضررة، وهي وزيرة الثقافة، وبغض النظر عن منصبها وصفتها، تحريك شكوى ضد من تتهمه بإلحاق الضرر بها، لتقوم الجهات القضائية بالتحقيق مع المتهمين أو من يكشف التحقيق عنهم”. ويضيف خلدون أنه ”بعد ذلك يتم جمع الأدلة لإثبات التهمة ضد لويزة حنون من طرف النيابة العامة، قبل الشروع في إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنها”، وفقا للنظام الداخلي للبرلمان، وطبقا للمادة 110 من الدستور التي تنص على أنه ”لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو بمجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه”، وهو ما لم يحدث منذ تأسيس البرلمان الجزائري، حسب رأي خلدون. غير أن هذا الأخير يرى أن القانون ترك هامشا للبرلماني أن يدلي بتصريحاته أمام قاضي التحقيق بصفته شاهدا، معززا أقواله بأدلة الإثبات، معتبرا أن هذه القضية امتحان حقيقي للعدالة الجزائرية لإثبات استقلاليتها وتكريس حق المواطنين في الإعلام، من خلال معرفة الحقيقة، وما إذا كانت وزيرة الثقافة متورطة بالفعل في ما ذهبت إليه تصريحات السيدة حنون أو لا.
