كشف علي بلخيري، محافظ الصالون الوطني للتوظيف، عن تسجيل إيداع 20 ألف سيرة ذاتية من طالبي العمل وخريجي الجامعات، خلال الصالون الوطني للتوظيف، التي تشارك فيه قرابة 40 مؤسسة وهيئة متخصصة، في وقت أشار فيه خبراء إلى أن الجزائر تسجل أكثر من 250 ألف طلب جديد في سوق العمل، وأن أكبر رهان يواجه الاقتصاد الجزائري هو كيفية استيعاب الجزء الأكبر منهم، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم من أصحاب الشهادات. وأكد بلخيري، على هامش افتتاح الصالون الذي نظم برياض الفتح بالعاصمة، أن الطبعة التاسعة تجمع طالبي العمل، والمؤسسات المقدمة للعروض، وأنه يرتقب أن يتجاوز عدد الزوار 20 ألف، موازاة مع تسجيل بصورة دورية حوالي 20 ألف وفي بعض الطبعات 30 ألف من السير الذاتية، مؤكدا أن المؤسسات وفرت خلال الطبعة السابقة 3000 منصب عمل، من بينها اتصالات الجزائر وشركة “سيال” لتوزيع المياه والتطهير بالعاصمة. في نفس السياق، أفاد بلخيري أن 40 مؤسسة وهيئة تشارك في الصالون من مختلف التخصصات والقطاعات، مضيفا أن الصالون يعتبر وسيطا ومسهلا، ولكنه لا يهدف إلى تسوية مشكل البطالة أو استيعابها وإنما فتح مجالات التوظيف وتثمين الموارد البشرية، في وقت تعاني فيه الجزائر من ظرف صعب على المستوى الاقتصادي، نتيجة تراجع أسعار المحروقات وارتفاع فاتورة الاستيراد. على صعيد متصل، قدمت الشركات المساهمة في الصالون عروضا واقتراحات حول حاجياتها، في وقت اعترف البعض منها بصعوبة توفر بعض التخصصات، وهو ما يتطلب التركيز على التكوين والتأهيل. بالمقابل، شدد ممثلو الشركات على ضرورة تشجيع الكفاءات والبحث عن المؤهلات التي تضمن تطوير وتنمية القدرة التنافسية للمؤسسات الجزائرية في مواجهة الانفتاح وتحرير السوق، حيث أشار البعض إلى أن معدلات الأجور تبقى نسبية في الجزائر، ولكنها بعيدة عن مستويات العديد من البلدان بالنسبة للدول الصاعدة والصناعية، وهو ما يدفع إلى مضاعفة نسب التسرب وهجرة الكفاءات، وهذا في حد ذاته رهان إضافي بالنسبة لاقتصاد جزائري، تمثل فيه الصناعة نسبة متواضعة لا تتجاوز 5 في المائة من الناتج المحلي الخام، يضاف إليها أيضا رهان التطور الواسع للسوق الموازية التي تمثل نسبة 30 في المائة من الناتج المحلي والتي يتعين إيجاد آليات فعالة لاستيعابها أو تأطيرها، مع العلم أن نسبة البطالة لدى الشباب وخريجي الجامعات هو الأعلى، مقارنة بالنسبة العامة للبطالة في الجزائر، حسب تقديرات الهيئات الدولية، من بينها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، حيث تتراوح ما بين 21 و25 في المائة. 1.2 مليون جزائري على باب سوق العمل يقدر عدد العاطلين عن العمل أو الطالبين له في الجزائر بأكثر من 1.2 مليون، بنسبة 10.6 في المائة من اليد العاملة النشطة، حسب التقديرات الرسمية، هذا الرقم الذي لا يعكس بالضرورة واقع سوق العمل في الجزائر لإدراجه للسوق الموازية، يبقى عاليا لدى الشباب، لاسيما خريجي الجامعات وحاملي الشهادات، حيث يقدر بالنسبة للشباب ب25 في المائة و16 في المائة من خريجي الجامعات. وعرفت نسبة البطالة في الجزائر ارتفاعا ما بين 2013 و2014، بنسبة 0.6 في المائة، في حين تجاوز عدد القوة العاملة في الجزائر مع بداية السنة 11.5 مليون شخص، منهم 2.1 مليون امرأة، أو ما بعادل 18.1 في المائة من اليد العاملة النشطة. ويمثل العمال الأجراء النصيب الأكبر بمتوسط سبعة من عشرة، أو ما نسبته 69.4 في المائة، مع توجه نحو انخفاض التوظيف الدائم بحوالي 150 ألف، وارتفاع بالمقابل التوظيف المؤقت وغير الدائم، أي بعقود ذات مدة محددة، وتمثل شريحة الشباب ما بين 16 و24 سنة الأكثر نسبة للبطالة ب25.2 في المائة، وهي بالتالي أعلى نسبة بطالة من بين الفئات. وتغطي السوق الموازية على ظاهرة بطالة يمكن أن تكون أهم وأكبر في الجزائر، في ظل هامشية وضع القطاع الصناعي المنتج.