فتح السمعي البصري "أمر لا رجعة فيه"

أكد وزير الاتصال، عبد القادر مساهل، أمس، أن فتح مجال السمعي البصري في الجزائر “أمر لا رجعة فيه”، مشيرا إلى أن مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي يعرض للنقاش، اليوم الثلاثاء، أمام المجلس الشعبي الوطني “سيستجيب لتطلعات أصحاب المهنة وانشغال حماية مؤسسات الدولة”. وأعلن الوزير أنه بإمكان 13 قناة تلفزيونية أن تبث برامجها عبر المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي فور بداية سريان قانون السمعي البصري، مؤكدا أن القنوات المعنية “يجب أن تكون خاضعة للقانون الجزائري”.
وصرح مساهل على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية بأنه “بإمكان القنوات التلفزيونية البث من خلال المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي”، موضحا “أن 13 قناة جاهزة يمكنها ذلك بمجرد أن تخضع للقانون الجزائري”. وأشار الوزير إلى أن القنوات التلفزيونية يمكنها بث برامجها انطلاقا من المؤسسة الجزائرية للبث الإذاعي والتلفزي من خلال القمر الاصطناعي أو عبر التلفزيون الرقمي الأرضي “بمجرد أن تطابق أوضاعها مع القانون الجديد حول السمعي - البصري الذي سيصادق عليه”. وأكد مساهل أن الحكومة تأمل في أن يصادق البرلمان على قانون السمعي البصري “خلال دورة الخريف”، مبرزا أن مسار إعداد هذا القانون “تم بالتشاور مع مختصين في مجال السمعي البصري وصحفيين ومسؤولي قنوات خاصة ونواب”. وفند مساهل من جهة أخرى وجود أي جدال حول مسألة فتح المجال السمعي البصري، سواء بالنسبة للقطاع العمومي أو الخاص.
وبخصوص التخوفات التي أثارها بعض البرلمانيين بشأن محتوى المادة 7 من مشروع القانون التي تخص القنوات الموضوعاتية، أوضح وزير الاتصال أن الأمر يتعلق “بقراءة خاطئة” وب"خطأ في ترجمة الصيغة العربية إلى الفرنسية”، مسجلا أن نص القانون باللغة العربية هو النص المرجعي. وأوضح في هذا الصدد أن النص باللغة العربية واضح جدا وصريح ينص على أن قناة موضوعاتية هي قناة تبث موضوعا واحدا أو مواضيع متنوعة، مضيفا أن هذا النص يبرز بشكل جلي أنه يمكنها أن تبث برنامجا واحدا أو متعددا. وبخصوص فتح قنوات إذاعية، سجل الوزير وجود “عوائق موضوعية تتعلق بالوسائل التقنية أكثر منه بمحتوى البرامج”، داعيا إلى “عدم الخلط بين الإنتاج والبث”.