ذكرت حركة النهضة أن السلطة راحت تستنجد بالمراقبين الدوليين لإعطاء تزكية خارجية لعملية فاقدة المصداقية، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية، وقالت الحركة إنها “ترفض سياسة القفز على الحقائق من قبل السلطة باستدعائها المراقبين الدوليين”، مشيرة إلى أن “مصداقية الانتخابات وشفافيتها لا تأتي من الخارج باستدعاء مراقبين دوليين، وإنما تأتي من الداخل بتوفير إرادة سياسية حقيقية تتبعها إجراءات ميدانية مواكبة تضمن شروط إجراء انتخابات حقيقية وأهمها إسناد العملية الانتخابية إلى هيئة محايدة ذات سيادة”. وأشارت الحركة إلى أن “التجربة أثبتت أن السلطة تتهرب في كل مرة من تحمّل مسؤوليتها، وتلهث في كل استحقاق انتخابي وراء المراقبين الدوليين لتبرير ممارستها للتزوير لإعطاء مصداقية وهمية للرأي العام الوطني والدولي”، مسجلة في هذا الصدد بأن “تجربة المراقبين الدوليين في الجزائر منذ التعددية السياسية تجربة فاشلة، زادت الطين بلة وجعلت السلطة منها ورقة لتبرير مصادرتها للإرادة الشعبية”، كما ذكرت بأن استدعاء المراقبين الدوليين “ليس مطلب الطبقة السياسية ولا مطلب الشعب الجزائري، بل هو مزيد من هدر المال للخزينة العمومية ورهن للقرار السياسي للدولة الجزائرية لأطراف خارجية”.