قالت، حركة النهضة، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستكون مزورة و ستصاد خلالها إرادة الشعب، موضحا إنها لن تخلق أي استثناء هذه المرة رغم عملية جلب المراقبين الدوليين. وأكدت الحركة في بيان لها أن" مصداقية الانتخابات وشفافيتها لا تأتي من الخارج باستدعاء مراقبين دوليين، وإنما تأتي من الداخل بتوفير إرادة سياسية حقيقية تتبعها إجراءات ميدانية مواكبة تضمن شروط أجواء انتخابات حقيقية وأهمها إسناد العملية الانتخابية إلى هيئة محايدة ذات سيادة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بعيدا عن هيمنة الإرادة وأجهزتها. و حسب الحركة فان السلطة تتهرب في كل مرة من تحمل مسؤوليتها ،وتلهث في كل استحقاق انتخابي وراء المراقبين الدوليين لتبرير ممارستها للتزوير لا عطاء مصداقية وهمية للرأي العام الوطني والدولي. وقالت إن الجزائر تمر هذه الأيام بمرحلة حرجة من حياتها السياسية والاجتماعية الاقتصادية، في وقت كان يأمل فيه الشعب الجزائري كفرصة حقيقية للتغيير و" الخروج من تسيير البلد بإرادة سياسية فاقدة الشرعية والمصداقية الشعبية. واعتبرت تجربة المراقبين الدوليين في الجزائر منذ التعددية السياسية تجربة فاشلة ، زادت الطين بلة وجعلت السلطة منها ورقة لتبرير مصادرتها للإرادة الشعبية" و أكدت أن المراقبين الدوليين ليس مطلب الطبقة السياسية ولا مطلب الشعب الجزائري ، بل هو مزيد من هدر المال للخزينة العمومية ورهن للقرار السياسي للدولة الجزائرية لأطراف خارجية. وقالت الحركة إن ثقافة التزوير والفساد أصبحت واسعة النطاق ، قالت أن مختلف التقارير للجان الوطنية لمراقبة الانتخابات والمنصبة من قبل السلطة نفسها طبقا للقانون العضوي ،وفي كل استحقاق انتخابي أقرت أن الانتخابات مزورة وأقرت بضرورة فتح تحقيقات عن الجهة المصادرة لإرادة الأمة.