اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية، في الفصل الخاص بالعمليات الخارجية والبرامج الملحقة، تخصيص مبلغ 1,1 مليون دولار لصالح الجزائر في إطار برنامج التدريب والتعليم العسكري الدولي، أي أقل ب159 ألف دولار عن المبلغ الذي أنفق على البرنامج في العام الماضي، وب200 ألف دولار عن المبلغ الذي رسم للعام الجاري المقدر ب1,3 مليون دولار. ويتيح البرنامج لمجموعة دول، منها الجزائر، إرسال ضباط منها للحصول على تكوين قصير ودورات تدريب في المدارس التابعة للجيوش الأمريكية. وقالت كتابة الدولة في الوثيقة المقدمة للكونغرس إن الميزانية المخصصة لبلدان الشرق الأوسط، المقدرة ب19,6 مليون دولار، ركزت على ما أسمتها ”البلدان التي تعيش أوضاعا حرجة”، وهي مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وعمان وتونس واليمن، وتهدف ”لتعزيز الاحتراف، وتوفير التدريب التقني اللازم لصيانة المعدات الأصلية المستوردة من الولاياتالمتحدة، وزيادة الوعي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والسيطرة المدنية على الجيش”، وهي موضوعات- وفق كتابة الدولة- ”بالغة الأهمية لتطوير قوات الأمن في المنطقة في زمن التغيير”. وتستفيد الجزائر، حسب الوثيقة، من برامج جماعية، منها برنامج الشراكة لمكافحة الإرهاب الموجه أساسا لدول غرب وشمال إفريقيا وخصصت له 19,1 مليون دولار، ويهدف، حسب كتابة الدولة، إلى ”زيادة القدرة للردّ على التهديدات الحالية والناشئة، والتركيز على أمن الحدود، والتنقل الجوي، والاستخبارات العسكرية، والخدمات اللوجيستية..”. كما أن الجزائر معنية ببرامج غير مباشرة لدعم الديمقراطية، ومبادرة الشراكة الشرق أوسطية المعروفة اختصارا ب”ميبي”، في حين أنها غير مدرجة في إطار برامج التعاون العسكري، الموجه أساسا للبلدان الحليفة والزبونة للمجمّع الصناعي العسكري الأمريكي. واستبعدت الجزائر من جديد عن قائمة الدول المستفيدة من الدعم الاقتصادي والعسكري الأمريكي المباشر، بحكم توفر الجزائر على مداخيل مالية أفضل، ولتصنيفها في كتابة الدولة بدول الضدّ (تقابلها دول الاعتدال)، في حين منح المغرب 7 ملايين دولار وتونس 20 مليون دولار كمساعدات عسكرية مباشرة. وتحوز إسرائيل ومصر وباكستان على حصة الأسد في المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية منذ عقود. وأشار تقرير سابق لمجلس المحاسبة الأمريكي إلى أن دول المغرب العربي الثلاث مجتمعة، وعلى رأسها الجزائر، لم تحصل سوى على 3 بالمائة فقط من حجم الميزانية الإجمالي التي خصصتها واشنطن للدول المعنية ببرنامج المساعدات، وذلك على مدى الفترة الممتدة بين 2005 و2007، ووصف التقرير هذه الحصة المخصصة للجزائر وتونس والمغرب بالضعيفة، مقارنة بحصة المساعدات التي استفادت منها كل من مالي والتشاد والنيجر وموريتانيا وبلغت 74 بالمائة، مقابل 8 بالمائة منحتها واشنطن لنيجيريا والسنغال. وبموجب قانون الميزانية الأمريكية لسنة 2008، رفعت حصة الجزائر وتونس والمغرب من المساعدات العسكرية إلى 21 بالمائة.