حثت الجزائر أربع دول من الساحل الإفريقي على ضرورة استعادة المبادرة في الملف المالي، لاسيما داخل مجلس الأمن الأممي الذي هو على موعد لبحث تجديد مهمة القوات الأممية في مالي، وذكر مصدر ل”الخبر” أن تغيب موريتانيا عن الاجتماع ليس وراءه أي طارئ عدا عدم تمكن الجانب الموريتاني من تلبية الدعوة بسبب التزامات داخلية. وترأس وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أمس، أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل بمشاركة أربع دول هي ماليوالنيجر وبوركينا فاسو والتشاد، وهذان البلدان لم يشاركا منذ فترة طويلة في اجتماعات تحضرها الجزائر حول ملف الساحل، وذلك منذ أول اجتماع عقد في ربيع 2010 لما أطلقت أول مبادرة لما يعرف الآن بدول الميدان والذي اختزل في أربع دول فقط هي الجزائروموريتانياوماليوالنيجر وتطور هذا التكتل ليصبح له ذراع عسكرية مقرها تمنراست. وحضر إلى فندق الأوراسي الذي احتضن أشغال الاجتماع، وزراء خارجية كل من النيجر محمد بازوم، وبوركينا فاسو جيبريل باصولي، بينما مثل مالي وزير المصالحة زهابي ولد سيدي محمد، ومثل التشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا، وغابت موريتانيا عن الحدث، لكن مصدرا مأذونا من وزارة الخارجية أفاد ل”الخبر” بأن الحكومة الموريتانية اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطات داخلية لوزير خارجيتها، ما يعني عدم وجود أي حديث عن “مقاطعة” موريتانية للحدث. وجرت أشغال اللقاء في جلسة مغلقة لم تحضرها الصحافة، وألقى وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، كلمة قصيرة نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، وفيها شدد على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي “في الوقت المناسب”، كونه ينعقد عشية اجتماع مجلس الأمن الأممي للنظر في إمكانية تمديد مهمة البعثة الأممية لحفظ الأمن بمالي. وأكد لعمامرة على أهمية تضافر الجهود وتدعيم العمل المشترك بين بلدان الساحل، من أجل استتباب الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف لعمامرة أن هذا الاجتماع التشاوري يهدف إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإرساء تعاون مشترك، بغية إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل، مشيرا، على وجه الخصوص، إلى الأزمة في شمال مالي وضرورة حلها عن طريق الحوار والمصالحة، ومن الواضح أن لهذا الاجتماع علاقة مباشرة بدراسة مجلس الأمن مسألة التمديد للبعثة الأممية في مالي، والتي تشتغل على حفظ السلام في منطقة الشمال بالخصوص بعد المعارك التي قادتها قوات فرنسية برعاية أممية في شمال البلاد لتعقب جماعات إرهابية. ويعتبر إشراك كل من بوركينافاسو والتشاد محاولة لتوسيع نطاق تكتل الساحل ولو سياسيا، بما أنها عسكريا تقيدت بلجنة تمنراست، وتؤدي بوركينافاسو دورا سياسيا بارزا في الملف المالي، لاسيما في عمليات الوساطة التي جرت في عدة محطات بين الحكومة المركزية والحركات الإسلامية المتمردة، في حين شاركت التشاد عسكريا في القتال إلى جانب الفرنسيين في استعادة الجزء الشمالي من البلاد، وفي ذلك مؤشر عن تحول ملحوظ في تعاطي الجزائر مع ملف الساحل بعودتها إلى النسخة الأصلية من التكتل والذي كان يضم كل هذه الدول، بالإضافة إلى ليبيا في بادئ الأمر قبل أن يتقلص إلى أربع فقط.
