إنطلقت الثلاثاء بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل بمشاركة خمس دول هي الجزائروماليوالنيجر وبوركينا فاسو والتشاد برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة. ويشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية كل من النيجر، محمد بازوم، بوركينا فاسو، جيبريل باصولي، بينما يمثل مالي وزير المصالحة زهابي ولد سيدي محمد، والتشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا. وفي كلمة مقتضبة، أكد لعمامرة على أهمية هذا اللقاء الذي يأتي -كما قال- "في الوقت المناسب" كونه ينعقد عشية إجتماع مجلس الأمن الأممي للنظر في إمكانية تمديد مهمة البعثة الأممية لحفظ الأمن بمالي. وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أهمية تضافر الجهود وتدعيم العمل المشترك بين بلدان الساحل من أجل استتباب الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف لعمامرة، أن هذا الاجتماع التشاوري يهدف الى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإرساء تعاون مشترك بغية إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل، مشيرا على وجه الخصوص الى الأزمة في شمال مالي وضرورة حلها عن طريق الحوار والمصالحة. للإشارة، فان أشغال هذا الاجتماع تتواصل في جلسة مغلقة.
