خلال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية بالمنطقة

الجزائر تدعو الى التنسيق الأمني بين دول الساحل

أكد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية، أمس، على أهمية الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل، مشيرا إلى أنه جاء في الوقت المناسب، كونه ينعقد عشية اجتماع مجلس الأمن الأممي للنظر في إمكانية تمديد مهمة البعثة الأممية لحفظ الأمن بمالي. وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية على أهمية تضافر الجهود وتدعيم العمل المشترك بين بلدان الساحل من أجل استتباب الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن والتنمية في المنطقة، وأضاف لعمامرة، أن هذا الاجتماع التشاوري يهدف إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بإرساء تعاون مشترك بغية إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل التي تعاني منها منطقة الساحل، مشيرا على وجه الخصوص الى الأزمة في شمال مالي وضرورة حلها عن طريق الحوار والمصالحة. وقد انطلقت، بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع التشاوري حول قضايا الأمن والتنمية في منطقة الساحل بمشاركة خمس دول هي الجزائر ومالي والنيجر وبوركينا فاسو والتشاد برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة. ويشارك في هذا الاجتماع وزراء خارجية كل من النيجر، محمد بازوم، بوركينا فاسو، جيبريل باصولي، بينما يمثل مالي وزير المصالحة زهابي ولد سيدي محمد، والتشاد سفيرها بالجزائر صالح حميد هيغيرا.