تلقى كل من أبو جرة سلطاني، الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، ومحند أمقران شريفي، عضو الهيئة المديرة لحزب “جبهة القوى الاشتراكية”، دعوة المشاركة في مشاورات مراجعة الدستور، من أحمد أويحيى، والمعنيان ينتميان إلى تشكيلتين سياسيتين، وإن لم تفصلا بعد، في مشاركتهما من عدمها، إلا أن توجههما الأخير يشير إلى مقاطعتهما المشاورات. مدير ديوان رئاسة الجمهورية والمشرف على المشاورات، أحمد أويحيى، وجه دعوة المشاركة لأبو جرة سلطاني باعتباره “شخصية وطنية”، رغم أنه منتمي لحزب سياسي هو عضو بمجلس شوراه، كما وجه الدعوة لمحند أمقران شريفي، كمستشار أممي، وهو يشتغل ب”مركز الأممالمتحدة للإعلام والبحث”، ومنتمي لحزب سياسي أيضا، بل إنه عضو فاعل فيه. وأورد بيان ل”الأفافاس” أمس، أن “محند أمقران شريفي عضو الهيئة المديرة للأفافاس، قد استقبل دعوة للمشاركة في مراجعة الدستور باعتباره عضوا بالمركز الأممي”، ولم يزد بيان الأفافاس عن هذا الخبر شيئا، وإن كان يبارك الدعوة أو يرفضها. ويشبه وضع سلطاني وضع محند أمقران شريفي، من حيث تلقيهما دعوة للمشاركة في مشاورات، يقترب حزباهما من مقاطعتها، بصفة رسمية، فبالنسبة لحركة مجتمع السلم وإن لم تعلن (رسميا) بعد رفضها الجلوس إلى طاولة أحمد أويحيى، إلا أن رئيسها عبد الرزاق مقري أكد ل”الخبر” في تصريح سابق أن “الأمر محسوم بالنسبة لنا ولن نشارك في المشاورات”، إضافة إلى أن الحركة، طرف في تنسيقية “الانتقال الديمقراطي” التي أكدت رفضها المشاركة، وينطلي الأمر على “الأفافاس” الذي أكد سكرتيره الأول في نشاط قام به بتيزي وزو قبل أسبوعين، بأن “الأولوية يجب أن تعطى لإعادة بناء الإجماع الوطني، وذلك يجب أن يكون قبل مراجعة الدستور”. ما يعني أن الأفافاس رافض المشاركة مبدئيا. ورفض مشاركة كل من “حمس” و”الأفافاس” الجلوس إلى طاولة المشاورات، يعني لدى السلطة أنها “خسرت” لمعان المشاورات التي أكد الرئيس بوتفليقة أنه لن يقصي المعارضة فيها، فالإجماع الوطني حول الدستور التوافقي يستلزم إشراك معارضة في صورة “حمس” و”الأفافاس” وكذلك الأرسيدي والنهضة وجبهة العدالة والتنمية وغيرها من أطياف المعارضة، لكن السلطة اصطدمت بجدار رفض، حول طريقها إلى البحث فيما يحيط بالحزبين المذكورين، من شخصيات معطرة برائحة الحزبين، لإلباسهما ثوب “الشخصيات الوطنية” وإشراكهما في التشاور بديلا عن قيادة هذين الحزبين بعد أن تأكدت السلطة أن “سنارتها” لا يمكن لها أن تستهدف لا مقري ولا بطاطاش. وكما تم بالنسبة للشخصيتين المنتميتين لهذين الحزبين، اختار أويحيى، كذلك أن يوجه دعوة المشاركة في المشاورات، إلى بعض قيادات الفيس المحل، دون أن يعني بها القيادة الأولى، الممثلة في علي بن حاج أو عباسي مدني، حتى وإن كان الأمر لا ينطبق تماما في التشخيص السياسي. أبو جرة سلطاني مازال لم يقرر إن كان سيلتحق بمكتب أويحيى، وسألته “الخبر” أمس، إن كان سيفعل ذلك، فقال “سنتشاور مع قيادة الحركة ومع غيرها وسنرى ماهو الاحتمال الأرجح، إن قررنا المشاركة سنمضي وإذا قررنا الاكتفاء بمراسلة سنفعل”، وماذا عنك، هل تشارك بصفتك شخصية وطنية كما أوردته دعوة أويحيى؟”، يرد سلطاني: “حتى وإن رجحت المشاركة، فسوف أشارك بشخصي فقط ورأيي لا يلزم الحركة في شيء، وما سأطرحه وأشارك فيه يلزمني وحدي”، ورد سلطاني عن سؤال آخر مفاده: ألا تعتقد أن مشاركتك في المشاورات بينما تقاطع حركتك، يسبب لك حرجا؟ قائلا: “أنا أعتقد أن الحوار مسألة مستقلة، الحوار هو أن أبلغ رأيي للجهات المعنية بغير إلزام الحركة في شيء”. وقال أيضا “درست الوثيقة وسجلت الملاحظات وحضرت ما يمكن أن يحضر ومازال نصف شهر عن المشاورات، سنقرر خلاله”. وسجل سلطاني أن وثيقة مراجعة الدستور “لا ترقى لمستوى التطلعات التي تمت مناقشتها في لجنة عبد القادر بن صالح، والقول أن وثيقة المقترحات الحالية باكورة مشاورات بن صالح أمر غير صحيح، فالمشاورات سجلت قفزة مهمة جدا ومشجعة”، كما يعتبر أن مسودة تعديل الدستور “مجرد وثيقة بإمكان المتحاورين أن يرفعوا سقفها بلا حدود، مثلما ورد بها على أنها لم تضع حدودا مسبقة باستثناء الثوابت الوطنية”.
