رفض القيادي والرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، الخوض فيما يمكن أن تحمله الأيام القادمة فيما يتعلق بشؤون الحركة، على خلفية الخلاف الدائر بينه وبين رئيسها عبد الرزاق مقري، بسبب مشاركته في المشاورات التي تجريها جبهة القوى الاشتراكية حول مبادرتها الأخيرة والذي ينذر حسب متتبعين للساحة السياسة بأزمة محتملة في بيت حمس قد تنتهي بانشقاق كالذي عرفه الأرندي والأفلان، بينما راح يشدد على التزامه بمبادئ وتعليمات الحركة دون أي نقاش، مؤكدا أنه لن يفكر في مخالفة قراراتها تحت أي ظرف. وحمّل سلطاني رئيس الحركة مقري مسؤولية تداول المسائل الداخلية للحزب على الساحة الوطنية والإعلامية، بعدما راح هذا الأخير يهاجمه عبر موقعه على الفيسبوك، والذي اعتبره "تصرفا غير مسؤول" وكفيلا بجر حمس الى ما لا تحمد عقباه، وأوضح في اتصال ب"البلاد"، أنه لم يخرق قوانين الحزب عبر مشاركته في مشاورات الأفافاس، لأن الحركة لم تصدر أي قرار بمقاطعتها، معتبرا الانتقادات التي وجهت إليه باطلة وغير مؤسسة، وهي ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الخلاف بين مقري وسلطاني إلى العلن، حيث سبق لرئيس الحركة أن انتقد مشاركة أبو جرة في المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، بعدما وجهت إليه دعوة المشاركة من قبل أحمد أويحيى. وفي هذا الشأن عاد المتحدث ذاته الى التذكير بأن مشاركته لم تكن باسم الحزب، وإنما كشخصية سياسة فاعلة، كما أن حمس لم تكن آنذاك قد قررت بعد مقاطعة مشاورات تعديل الدستور، وما إن أصدرت قرارها التزم به جميع مناضليها بمن فيهم سلطاني. وتحاشى قيادي الحركة والوزير السابق، الخوض في الخلاف بينه وبين مقري، أو الاتهامات التي وجهت اليه من قبل هذا الأخير حفاظا على استقرار الحزب، ورفضا منه لأن تكون هذه المسألة حديث العام والخاص، حيث رد على سؤال حول ما إذا كانت الخلافات المتكررة بينهما ستنتهي بأزمة كالتي شهدها حزب الأفلان والأرندي، حيث ينقسم المناضلون بين من يؤيد مقري ومن يعارضه، قائلا: أنا أعيش الحاضر ولا أعلم الغيب، دون أن ينفي هذا الاحتمال، فيما أكد أن أبناء الحركة يعون تماما خطورة المساس باستقرار الحزب، والانضباط أمام القوانين مطلوب من الجميع.
