أكثر من 400 مليون دولار إضافية تذهب إلى بطون الجزائريين

لاتزال عائدات الجزائر من صادرات المحروقات تسجل تراجعا نتيجة انخفاض مستوى الإنتاج، ما تم الاعتراف به من طرف الحكومة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، لتتجاوز قيمة الخسارة التي ستتكبدها ميزانية الدولة بالنسبة للخمسة الأشهر الأولى فقط من السنة الجارية ما قيمته 632 مليون دولار، في الوقت الذي ارتفعت فاتورة غذاء الجزائريين بما تقدر قيمته ب450 مليون دولار، ما يعطي قراءة لاختلال توازن نفقات الدولة مقارنة بمداخليها. وأكدت أرقام الجمارك التي تحصلت عليها ”الخبر” استمرار تراجع عائدات المحروقات، حيث سجلت صادرات النفط انخفاضا بمعدل 1,50 بالمائة إلى غاية نهاية ماي الفارط، لتنخفض قيمتها من 28,96 مليار دولار إلى 28,53 مليار دولار نهاية ماي الفارط، أي ما يمثل خسارة بأكثر من 400 مليون دولار. وتسبب تراجع مداخيل صادرات النفط في انخفاض الفائض التجاري بما قيمته 372 مليون دولار، حيث قدر بما قيمته 4,11 مليار دولار نهاية ماي الفارط، مقابل 4,48 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية. أما الواردات، فأشارت أرقام الجمارك إلى تراجعها بمعدل محتشم بلغ 0,25 بالمائة، لتنتقل من 24,48 مليار دولار إلى 24,42 مليار دولار نهاية ماي الفارط. من جهة أخرى، سجلت الأرقام ذاتها ارتفاعا محسوسا في فاتورة المواد الغذائية، بما معدله 10,64 بالمائة، لتصرف الحكومة ما قيمته 450 مليون دولار كأموال إضافية ذهبت إلى بطون الجزائريين، لترتفع الفاتورة من 4,2 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الماضية إلى 4,67 مليار دولار لنفس الفترة من هذه السنة.
ومكّن الرفع من إنتاج مصافي التكرير الجزائرية، بعد الانتهاء من إعادة تهيئتها وتحديثها، من تخفيض واردات الجزائر من مشتقات البترول، مثل المازوت التي كانت تستورده بأموال باهظة، حيث انخفضت قيمة واردات هذه المجموعة بمعدل 49,91 بالمائة، لتنتقل من 2,48 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2013 إلى 1,24 مليار دولار لنفس الفترة من هذه السنة.