الزبون "ملزم قانونا" بعدم التورط في أي شكل من أشكال المضاربة    نراهن على سياسة تنافسية, مع ضمان جودة الخدمات و بأفضل الاسعار    السهر على توفير كل التخصصات الطبية بالمصالح الطبية الإستشفائة    تأكيد على وجوب إتمام جميع الترتيبات المتعلقة بالتحضير للامتحانات    إشادة بالرؤية "الجديدة" لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية    لا حل للقضية الصحراوية إلا في إطار الإلتزام باتفاق سنة 1991    استشهاد 6 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء بقطاع غزة    12500 جريح ومريض في غزة بحاجة عاجلة إلى إجلاء طبي    هبوب رياح قوية على عدة ولايات ساحلية    سطيف : المجتمع المدني يقول " كفى" لآفة المخدرات    عطاف،يحدد مجالات التعاون ويتباحث في قضايا دولية واقليمية شائكة    الفنان المسرحي و السينمائي ميمون كواكي في ذمة الله    السيد مراد يبحث مع نظيره الايطالي التعاون الثنائي في عدة مجالات    معالجة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية شاملة ومندمجة    تعزيز التعاون القنصلي مع المملكة العربية السعودية    6 مؤسّسات جامعية وبحثية تحقّق انطلاقة اقتصادية مميزة    دفع التعاون الجزائري - الهندي في البريد والاتصالات    الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات    المديرية العامة للضرائب تشهر الأسعار المرجعية للعقار    جثمان المقدّم جولم لخضر يوارى الثرى بمقبرة "أم القبور"    تسيير المصالح الطبية بنظام استشفائي متعدّد التخصّصات    كرة القدم/فيفا: "الاتحادية الجزائرية لها دور ريادي وتحفيزي "    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا: مولودية الجزائر تتلقى مراسلة من لجنة الانضباط للكاف    غرداية..دعوة لتنسيق الجهود بين كافة الشركاء لمكافحة الجراد الصحراوي    ميراث نضال وما أشبه الأمس بالراهن!    لا يمكن لمجرمي الحرب الصهاينة الإفلات من العقاب    الإطاحة بزوجين يحترفان النصب والاحتيال    حجز أزيد من 04 كلغ مخدرات    سطيف..انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التحسيسية ضد الآفات الاجتماعية    تيارت..انطلاق قافلة طبية لفائدة سكان بلدية سيدي الحسني    لم أتجرع الإقصاء لأننا كنا الأفضل أمام أورلاندو بيراتس    لا أمن قومي ولا امتداد عالمي دون رؤية ثقافية    متحف خاص يؤرخ للفن والتراث بتندوف    البيض.. الطريقة الشيخية الشاذلية تدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية وتعزيز اللحمة الوطنية    صادي يوجه رسالة قوية للأندية الجزائرية    نقطة الأمل لتفادي السقوط    عطاف يشارك بأنطاليا في مراسم افتتاح الطبعة الرابعة لمنتدى أنطاليا الدبلوماسي    البوليساريو "على الشعب الصحراوي التحلي باليقظة لمواجهة سياسات الإحتلال المغربي"    مقررة أممية تطالب دول العالم بفرض عقوبات على الكيان الصهيوني وإلزامه بوقف عدوانه على غزة    فلسطين: الاحتلال الصهيوني يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم ال75 على التوالي    الرابطة الأولى موبيليس - الجولة 22: تأجيل لقاء شباب قسنطينة-مولودية وهران إلى تاريخ لاحق    رقمنة: البنك الوطني للإسكان يعتزم التزود بنظام معلومات بنكي جديد    وزير الصحة يشرف على اجتماع لمتابعة مشاريع المستشفيات الجديدة ويؤكد على نظام استشفائي متعدد التخصصات    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    سايحي يدعو الى تسيير المصالح الطبية بالمستشفيات الجديدة بنظام إستشفائي ضمن شبكة متعددة التخصصات    مشكل عويص يؤرق الأمهات    سيارات: فيات الجزائر تعتمد جملة من الاجراءات لمكافحة المضاربة    المهرجان الثقافي الدولي للشعر العربي الكلاسيكي: مشاركة مرتقبة لأكثر من 40 شاعرا وشاعرة    سطيف: الطبعة الثالثة للأيام الدولية لألعاب الخفة بداية من الأحد المقبل    صادي يُجدّد الحرص على مرافقة الأندية    هذا آخر أجل لمغادرة المعتمرين    عرض جوانب خفية من أعظم ثورة    الحضارات الإنسانية لا تعادي الثقافات النبيلة    لقاء علمي حول حفظ وصيانة المخطوطات    الفيفا تنظم ندوة حول بالجزائر    الجزائر محمية باللّه    اللهم نسألك الثبات بعد رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تقارير إصلاح العدالة المرفوعة إلى بوتفليقة مغلوطة"
القضاة يفتحون النار على رئيس اللجنة الاستشارية فاروق قسنطيني
نشر في الخبر يوم 03 - 08 - 2014

فتح رئيس النقابة الوطنية للقضاة النار على رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، على خلفية ما ورد في تقريره السنوي الذي خصص جزء منه لملف إصلاح العدالة. وأشار العيدوني إلى أن “قسنطيني يغلّط المسؤولين عبر أرقامه الخاطئة، إن كان يملكها أصلا، وينطلق في تقاريره من كونه محاميا يميل للأشخاص، وليس رئيسا للجنة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية”.
تناول رئيس نقابة القضاة، جمال العيدوني، أمس، في اتصال ب”الخبر”، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، ب”انتقاد شديد” عقب صدور تقريره السنوي لسنة 2013، في جوانب إصلاح العدالة وبالضبط في مجالات الحبس المؤقت وجرم التسيير وعدد القضاة، وقال: “التحدث عن ممارسة القضاة التعسف في استعمال الحبس المؤقت غير صحيح والنسبة لا تتجاوز 10 إلى 11 بالمائة، ولا يمكن اعتبار من يختلس الأموال العمومية في خانة “جرم التسيير”، والرفع من عدد القضاة لم يتم بصورة عشوائية”.
وذكر العيدوني فيما يخص “عدد القضاة” أن “الرقم يرتفع من سنة لأخرى عبر المسابقات التي تنظمها وزارة العدل، وفي آخرها فتحت الوزارة المجال لتوظيف أكثر من 400 قاض والعملية مستمرة، كما يوجد 1000 قاض في التكوين القاعدي، وهؤلاء سيضافون إلى عددهم الإجمالي المنتشر عبر المجالس القضائية والمحاكم المقدر ب5 آلاف قاض”.
وتابع المتحدث: “أما ما ذكره تقرير قسنطيني من أن المطلوب رفع عدد القضاة إلى 10 آلاف قاض، بواجب التوضيح ضمن هذه النقطة أن الرفع لا يتم بصورة عشوائية وإصلاح العدالة لا يكون عبر الحسابات الرياضية إذا أردنا بلوغ المقاييس الدولية، وليعلم قسنطيني أن الرفع من عدد القضاة تسبقه مراجعة الخارطة القضائية وتصنيف القضاة وتحديد المعايير الخاصة الصحيحة وإرفاقها بتقييم قطاع العدالة، دون إغفال تحديد احتياجات كل بلدية ودائرة من قضاة”.
وعن قضية تعسف القضاة في اللجوء إلى الحبس المؤقت، رد العيدوني على قسنطيني قائلا: “لا يوجد تعسف، فمثلا في محكمة الحراش كان عدد الملفات من سنة 2002 إلى 2004 ما يفوق 400 ملف، وحاليا لا يتجاوز الرقم 40 ملفا وعدد المحبوسين لا يتعدى 10 أفراد”، موضحا: “وعليه من غير المعقول ربط القضاة بعدم اللجوء إلى الحبس المؤقت مادامت الجرائم في ارتفاع مستمر، والحبس وضع للأشخاص المذنبين، ولا يعقل تركهم دون عقاب، وهذا لا يعني أن القضاة لا يرتكبون أخطاء، لكنها تكون في الغالب نسبية”.
وواصل العيدوني منتقدا قسنطيني: “القضاة لا يميلون عند تطبيق القانون إلى اعتبارات حقوق الإنسان، فهذا دور المحامي عند دفاعه عن موكله، فالمهم بالنسبة إلى القاضي استرجاع حقوق الضحايا المعتدى عليهم، لذلك نسبة المحبوسين مؤقتا تتراوح ما بين 10 إلى 11 بالمائة، ورئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان يغلط المسؤولين ضمن تقاريره المرفوعة للرئيس عبر أرقام خاطئة، هذا إن كان يملكها فعلا، فالأرقام الرسمية موجودة لدى المؤسسات والجهات المعنية فقط”.
وبدا رئيس نقابة القضاة معارضا بشدة لقضية “جرم التسيير”، موضحا موقفه فيما يلي: “أولا لا يوجد في القانون شيء اسمه جريمة التسيير، وثانيا لابد من التفريق بين جرم التسيير والرشوة والاختلاس والسرقة، فليس منطقيا ولا معقولا أن يدرج مختلس الأموال العمومية والمرتشون في خانة جرم التسيير الذي يرافع الكثير من أجل رفعه، لذلك وجب الفصل بين الاختلاس والتسيير”.
وأبرز العيدوني أن “رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ينطلق في تقاريره من صفته محاميا وليس رئيسا للجنة، وهو غير مستقل في طرحه، لأنه يميل في إعداد تقاريره إلى الأشخاص الذين يدافع عنهم، ثم الأهم من هذا كله أن المسائل والقضايا المهمة ليس تناول الحبس المؤقت أو عدد القضاة، بل التطرق إلى قضايا الفساد التي تنخر المجتمع”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.