يلتقي أعضاء المكتب السياسي بجبهة التحرير الوطني، بداية الأسبوع، للبت في قضية إنهاء مهام عضو اللجنة المركزية، عبد العزيز بلخادم، من الحزب ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكله أفاد عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام، السعيد بوحجة، بأن “إحالة بلخادم على لجنة الانضباط واردة، لأنها ترجمة لقرار سياسي اتخذه رئيس الحزب، وسيتابع بلخادم أمام اللجنة في جميع الأحوال لأنه تحالف مع أحزاب أخرى، ما يعني رفضه برنامج الأفالان”. وقال بوحجة، في اتصال مع “الخبر”، إن اجتماع المكتب السياسي المقرر، حسبه، غدا أو كأقصى حد بعد غد، سيترجم القرار السياسي الذي أصدره رئيس الحزب عبد العزيز بوتفليقة، بعدما أشيع أنه لا يملك الصلاحيات لإنهاء مهام أعضاء في الحزب، لذلك سنجد البعد القانوني لإنهاء مهام بلخادم، ولن يخرج حتميا عن آلية إحالته على لجنة الانضباط”. وذكر القيادي في الأفالان أن “بلخادم أقصي بصفة نهائية وتلقائية من الحزب، عندما شارك في ندوة جبهة التغيير (انعقدت الإثنين الماضي)، لأن القانون ينص على أن أي تحالف أو ترشح مع أحزاب أخرى، يعني الإقصاء التلقائي من الحزب، وبلخادم طبق عليه رئيس الحزب هذه الجزئية، فسقطت عنه حتى صفة المناضل، لأن مشاركته تعني أنه رافض لبرنامج الحزب”. يشار إلى أن بلخادم صرح لصحافيين أنه لبى دعوة حزب عبد المجيد مناصرة، بصفته رئيس حكومة سابق. وفي مفهوم قيادة الأفالان، تدرج مشاركة الأمين العام السابق وعضو لجنتها المركزية ضمن “الأخطاء الجسيمة”، الواردة في الفصل الثالث من النظام الداخلي للحزب، وتحديدا المادة 30 في النقطة الرابعة التي تقول: “تعد أخطاء جسيمة.. إجراء اتصالات أو تحالفات مع قوى سياسية أخرى دون ترخيص”. فيما تضاف إلى بلخادم تهمة أخرى تتمثل في “انتهاك أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب”. وسيواجه المغضوب عليه في الرئاسة، في هذه الحالة، عقوبات مقررة في الأخطاء الجسيمة التي تنص عليها المادة 32 من القانون الداخلي للحزب وهي ثلاث عقوبات: الأولى “التوبيخ مع التسجيل في ملف المعني وتبليغ الهيئات العليا، وفقدان الترشح والتوصيات لمدة سنة وتجريده من المهام والمسؤولية في الهيئات الحزبية مع نشر العقوبة في النشرة الداخلية”. ثانيا “سحب الثقة من العنصر المنتخب وتجريده من المسؤولية”، وثالثا وأخيرا “الفصل النهائي من الحزب مع التشهير بالمعني في صحافة الحزب ونشرته الداخلية”. وتصدر هذه العقوبات من لجنة الانضباط التي تبت، وفقا للمادة 38 من القانون الداخلي للحزب، في جميع الأخطاء الجسيمة المنسوبة إلى المعنيين، وتنطق اللجنة بالقرار، حسب المادة 39، ويخطر المعني من قبل الهيئة التي ينتمي إليها ويصبح القرار ساري المفعول بعد استنفاد شروط وآجال الطعن.
