وزير العدل الطيب لوح قال: إنه اتفق مع وزير الإعلام حميد ڤرين على وضع برنامج لتكوين الصحفيين في قضايا العدالة، بغرض تحسين العدالة والإعلام معا. وزير الإعلام بدوره قال: إن اجتماع مجلس الحكومة المصغر تحت رئاسة الوزير الأول مؤخرا، والذي خصص لدراسة ملف العنف في الملاعب إثر كارثة مقتل اللاعب الكاميروني في تيزي وزو! الوزير قال: إنه اقترح على الحكومة تنظيم “حملة إشهارية” للتحسيس بخطورة العنف في الملاعب، وأن الحكومة عبر وزارة الاتصال تعتزم تنظيم هذه الحملة التحسيسية بواسطة الإشهار المضاد للعنف في المؤسسات الإعلامية الخاصة والعامة على السواء! أنا لا أشك في كفاءة وزير العدل الطيب لوح، وتمكنه من مشاكل قطاعه، وأن مشكلة علاقة العدالة بالصحافة هي أحد مشاكل هذا القطاع، لكن لا أعتقد أن وزير الإعلام يمكن أن يفيد العدالة في تكوين الصحفيين، فالوزير له نظرة متخلفة جدا في مجال الإعلام والاتصال، فهو لا يفرق بين الإعلام والإشهار، لهذا يقترح على الحكومة معالجة العنف ليس بالإعلام بل بالإشهار، لأن الوزير كل معارفه هي توزيع الإشهار! فالمطلوب إذن تكوين الوزراء أولا ثم تكوين الصحفيين بعد ذلك!؟ فالإشهار يا سيادة الوزير ليس إعلاما، ولا يمكن أن يؤدي الإشهار إلى فعل إعلامي!؟ فهل يعقل أن تعالج ظاهرة العنف في الملاعب، وهي ظاهرة معقدة اجتماعية ثقافية تكوينية رياضية ب “السبوطات” الإشهارية في القنوات الخاصة والعامة، أو بالصفحات الإشهارية على الجرائد!؟ على الحكومة إذا أرادت أن تُفعِّل الإعلام فعلا في حل مشاكل العنف في الملاعب ومشاكل علاقة الصحافة بالعدالة، أن تعمد أولا إلى تكوين وزرائها في موضوع الإعلام ليصبح بإمكانهم التفريق بين الإشهار والإعلام قبل تكوين الصحفيين في هذه المسائل. لو كان وزير الاتصال صادقا مع نفسه ويفرق بين الإعلام والإشهار لقال إنه بصدد توزيع مبالغ مالية باسم الحكومة على المؤسسات العامة والخاصة، تحت بند الإشهار ضد العنف في الملاعب، والهدف هو تحويل أموال من حساب الحكومة إلى حساب الخواص ومؤسسات الإعلام شبه الخاصة. الوزير الذي يريد حل مشاكل العنف في الملاعب بالإشهار، لا يمكن أن نعتبره وزيرا يمكن أن يقدم جديدا للإعلام، وعليه أن يبقى في موضوع تطوير الإعلام بتوزيع بطاقات الصحافي على الصحفيين ليجعلهم صحفيين، ويوزع الإشهار على المؤسسات الإعلامية، عوض محاربة العنف في الملاعب. يا وزير العدل.. لا تنتظر شيئا من وزير الإعلام في مجال تحسين أداء الصحافة في علاقتها بالعدالة، لأن وزير الاتصال ما يزال يخلط بين الإعلام والإشهار، وهذه هي إحدى مصائب حكومة الرداءة.