صادق أعضاء مجلس الأمة، أول أمس، في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها وزير الاتصال، السيد ناصر مهل، على مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام وذلك بأغلبية أصوات النواب الحاضرين في الجلسة. ويضع مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الأطر القانونية لمساعدة الدولة للصحافة وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحفيين، ويندرج هذا القانون الذي يتضمن 132 مادة في إطار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. ومن أهم ما ينص عليه مشروع هذا القانون الجديد فتح القطاع السمعي البصري للرأسمال الوطني الخاص وإنشاء سلطتين للضبط مستقلتين للصحافة المكتوبة وللقطاع السمعي البصري. كما ينص على أن منح الاعتماد للصحف لن يكون من صلاحيات الإدارة أو وزارة العدل وإنما من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي جاءت لتعويض المجلس الأعلى للإعلام. وينبثق نصف أعضاء هذه الهيئة من المهنيين المنتخبين من طرف الأسرة الإعلامية ويعين النصف الباقي من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان. وينص القانون أيضا على أن إصدار كل نشرية دورية يتم بكل حرية ويخضع للتسجيل ومراقبة صحة المعلومات إلى إيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن النشرية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وذلك قبل 60 يوما من صدور العدد الأول. وتضمنت التعديلات التي أدخلت على نص مشروع القانون من قبل لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني منع تخصيص أكثر من ثلث المساحة الإجمالية للصحيفة المكتوبة للإشهار والاستطلاعات الإشهارية وكذا ترقية توزيع الصحف بالجنوب. وسبق لوزير الاتصال السيد ناصر مهل أن أكد بالمناسبة بأنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، فإن جميع العقوبات الخاصة بالسجن المنصوص عليها في المواد من 77 إلى 99 من قانون 90-07 المتعلق بالإعلام، تم إلغاؤها ضمن نص مشروع القانون الجديد، مشيرا إلى أنه تم الاحتفاظ فقط بعقوبات متعلقة بالغرامات، مع تقليص عدد الجنح من 24 إلى 11 جنحة. وذكر الوزير بأن الحكومة قررت في قانون المالية لسنة 2012 ولأول مرة تمويل تكوين الصحفيين بمبلغ يقدر بأربعة مائة مليون دينار، معتبرا بأن هذا الجهد سيساهم في تطوير القدرات المهنية والاحترافية لكل الصحافيين الجزائريين سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص. وفي سياق متصل، أكد وزير الاتصال خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة في الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإعلام أن هذا الأخير ينص على مسألة وصول الصحفي إلى مصدر الخبر، واعتبر في هذا الصدد بأن المشكل ليس في القانون وإنما في ذهنيات البعض من جهة واحترافية الصحفي من جهة أخرى، مبرزا أهمية إقامة علاقة ثقة بين الصحفي والمسؤولين تسهل أداءه لعمله. وبخصوص التلفزيون، أكد المتحدث بأنه يدرك تمام الإدراك المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة، والتي تعود حسبه ''إلى نحو 50 سنة خلت، حيث كانت هناك قيود مفروضة بالنظر إلى الظروف التي مر بها البلد. وذكر المسؤول الأول عن القطاع أنه بادر مع وزير التكوين المهني بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية لفتح مدرسة تكوين الصحفيين والتقنيين بسيدي عبد الله بداية سنة ,2012 مشيرا إلى أنه اقترح على الحكومة أن تخصص في إطار قانون المالية لسنة 2012 صندوقا لتكوين مهنيي الإعلام الخاص والعام، كما دعا في نفس السياق المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة إلى جعل التكوين أولوية من أجل تحسين المستوى. من جانب آخر؛ أشار السيد مهل إلى انه اقترح أيضا على الحكومة فتح مراكز تلفزيونية في الجنوب، من أجل توسيع التغطية والمشاركة في الإنتاج التلفزيوني، بينما ذكر بخصوص التغطية العادلة من قبل التلفزيون لكافة الأحزاب السياسية خلال الانتخابات، بأن العملية تخضع لنصوص خاصة، تخصص نسبة متساوية لكل حزب تحددها لجنة مستقلة تنصب لهذا الغرض، كاشفا في الأخير بأن مشروعي القانونين حول الإشهار وسبر الآراء ستتم معالجتهما عند دراسة مشروع القانون الخاص بالسمعي البصري الذي يشكل أولوية، على حد تعبيره.
