شنت المؤسسات التربوية، أمس، حملة ضد التلاميذ الذين تمردوا على تعليمات منع ارتداء التنورات والسراويل والمآزر القصيرة، حيث كلف المساعدون التربويون على مستوى المتوسطات والثانويات بشكل خاص بمراقبة المتمدرسين، من الجنسين، ومدى احترامهم للتعليمات التي سلمت مكتوبة للأولياء عشية الدخول المدرسي، ما نتج عنه حالات طرد جماعي كانت وراء شغور قاعات التدريس، حيث تبين أن هذه التدابير لم تلق أي صدى، باعتبار أن الوزارة تساهلت العام الماضي في تطبيقها. وأمرت وزارة التربية مديرياتها في جميع الولايات، بالشروع في التطبيق الصارم للإجراءات التنظيمية المتضمنة في المنشور الوزاري، الذي نص على مجموعة “لاءات” محظورة على المتمدرسين خاصة في الطورين الثاني والثالث، وبحسب مصدر مسؤول من الوزارة، فإن مديري المؤسسات التربوية، أرجأوا العملية إلى غاية الانطلاقة الفعلية للدروس، التي تزامنت مع نهار أمس، مادام يوما الأحد والإثنين خصصا للتعارف وإنهاء جميع الإجراءات الإدارية والبيداغوجية، فيما استفاد يوم أول أمس، التلاميذ من عطلة لنصف يوم. وبناء على تعليمات الوزارة، كان تلاميذ المتوسطات والثانويات في أول ساعة من صباح أمس، على موعد مع “دورية” تفتيش ومراقبة دقيقة من قبل المساعدين التربويين، وأدى ذلك، إلى منع أغلبهم من دخول الأقسام، وطردهم من المؤسسة التربوية إلى غاية حضور الولي، وهو إجراء لقي امتعاض عدد كبير من أولياء التلاميذ، اعتبروا أن إلزام الذكور بشكل خاص بارتداء سراويل طويلة في هذا الوقت بالذات بالنظر إلى ارتفاع درجة الحرارة، غير مبرر “فالمهم أن يلتزم أبناؤنا بسراويل تحترم الحرم المدرسي باعتبارها ليست قصيرة بالشكل الذي كان وراء منع ارتدائها..”. ليس هذا فقط، فقد شملت عملية المراقبة والتدقيق، تلميذات هذين الطورين، وكان المساعدون التربويون في مهمة صعبة، مادام أن وضع مساحيق الزينة والماكياج ولو أبسطها موضة انتشرت بين المتمدرسات في السنوات الأخيرة، وكان رد فعل المراقبين صارما، حيث تم منع كل تلميذة استعملت الماكياج، أو جاءت للدراسة بمئزر قصير أو لباس لا يتلاءم مع الحرم المدرسي، وحذر المساعدون التربويون التلاميذ من الجنسين، والأساتذة من إدخال الهواتف النقالة ومختلف الأجهزة الإلكترونية، إلى الأقسام، أو استعمال اللبان خلال الحصص الدراسية، حيث توعدوا بتسليط أقصى العقوبات خلال الأيام المقبلة، في حق كل من يخالف هذه التعليمات. وقالت مصادر “الخبر”، إن وزيرة التربية نورية بن غبريت، تعمدت توجيه تعليمات “تذكيرية” إلى مصالحها في جميع الولايات، بعد أن أثبتت تقارير بحوزتها، بأن الإجراءات والتدابير التي تضمنتها، بقيت مجرد حبر على ورق منذ عهد الوزير الأسبق أبو بكر بن بوزيد، باعتباره مهندس “اللاءات” التي تمرد عليها تلاميذ المتوسط والثانوي، وتسبب تطبيقها في السنوات الماضية في اندلاع موجة عنف، كان ضحيتها في كل مرة المراقبون الذين وجدوا صعوبة كبيرة في فرضها. وتضمن المنشور الوزاري الذي صدر عشية الدخول المدرسي، إجراءات جديدة، تعلقت خاصة بمنع استعمال مثبت الشعر “الجال” للذكور، ومراقبة تسريحات شعرهم يوميا عند مدخل المتوسطات والثانويات، وخصت التعليمات الجديدة، منع ارتداء الكعب العالي للفتيات والحلي، وهي تدابير لم تشمل التلاميذ بشكل خاص، فأساتذة هذين الطورين ممنوعون من ارتداء الزي “السلفي” داخل المؤسسات التربوية.