إحالة ملف رئيس بلدية مقرة بالمسيلة على محكمة الجنايات

أحالت أول أمس، غرفة الاتهام لمجلس قضاء المسيلة، ملف رئيس المجلس الشعبي لبلدية مقرة شرق عاصمة الولاية على الدورة الجنائية المقبلة بعد متابعته بتهمة التزوير واستعمال المزور في مداولة رسمية حسبما علم من مصادر قضائية.
واستنادا إلى ذات المصادر، فإن المداولة موضوع الاتهام كانت محل تحقيق أمني بأمر من النيابة العامة، على خلفية شكوى تقدّم بها 13 عضوا من تشكيلة المجلس بتاريخ 23 أكتوبر 2013 جاء في حيثياتها أن هذا الأخير قام بتزوير مداولة رسمية خاصة بالميزانية الإضافية للسنة المنصرمة. كما تضمنت الشكوى تجاوزات عدة يكون رئيس المجلس ارتكبها، من بينها إقدامه على اقتطاع مبلغ أربعة ملايير سنتيم وتوزيعها على عدة مشاريع دون مشاورة الأعضاء، فيما وصف أصحاب الشكوى هذا التصرف بالفعل الانفرادي، والذي انتهى، حسبهم، إلى البحث والتقصي للوقوف على حالات تضخيم عمليات صرف من المبلغ المذكور ظهرت في اقتناء مضخات ومعدات للتجهيز المكتبي، قدّرت قيمتها الإجمالية بحوالي 700 مليون سنتيم.
وحسب ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق بمحكمة المسيلة استمع مطلع السنة الحالية الى رئيس المجلس البلدي، وكذا الأعضاء الموقّعين على الشكوى قبل أن يتم الإحالة على غرفة الاتهام التي حوّلت الملف على محكمة الجنايات.