علم أمس من مصدر موثوق أن المحكمة العليا أيدت قرار إحالة ملف رئيس بلدية مقرة بالمسيلة على محكمة الجنايات، لمحاكمته بتهمة تزوير مداولة رسمية. واستنادا إلى ذات المصدر ،فإن قرار المحكمة العليا يأتي بعد الاستئناف الذي تقدم به المتهم في قرار مماثل لغرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة شهر سبتمبر من السنة الفارطة، حيث وجهت لرئيس بلدية مقرة تهمة تزوير مداولة رسمية وهي القضية التي أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق فيها إثر شكوى تقدم بها 13 عضوا معارضا لرئيس البلدية (د .م ) بتاريخ 23 أكتوبر سنة 2013 ، مفادها قيامه بتزوير مداولة رسمية خاصة بالميزانية الإضافية لسنة 2013 والتي تمت خلال شهر جويلية من نفس السنة. وأثار الأعضاء الثلاثة عشر في شكواهم تجاوزات رئيس بلدية مقرة والتي تتعلق حسبهم باقتطاع مبلغ 04 ملايير سنتيم وتقسيمها إلى عدد من المشاريع بطريقة انفرادية دون العودة إلى أعضاء المجلس البلدي، كما أنه قام بعرض المداولة قصد المصادقة عليها حيث كانت محل طعن من قبل نفس الأعضاء المنتخبين. كما ذكر هؤلاء بأن «المير» قام أيضا بتضخيم المبلغ المخصص لاقتناء مضخات ومعدات لتجهيز الآبار والأثاث المكتبي بحوالي 700 مليون سنتيم حيث طعنوا في هذه المداولة على اعتبار أنهم لم يوقعوا عليها في سجل المداولات، قائلين بعدم توفر النصاب القانوني للمداولة.
