علمت اخر ساعة من مصادر موثوقة ان وكيل الجمهورية لدي محكمة المسيلة عاصمة الولاية قد احال ملف رئيس البلدية مقرة ولاية المسيلة الحالي والذي تبع بتهمة جناية التزوير في محررات رسمية وحسب مصادرنا ان القضية تعود الي يوم 23 اكتوبر 2013 عندما اودع 13 عضوا بالمجلس البلدي لبلدية مقرة شكوي رسمية امام الجهات القضائية عن وجود تزوير في مداولة رسمية والتي تتعلق بالميزانية الاضافية لسنة 2013 اين طعنوا هؤلاء الاعضاء في المداولة علي اساس الامضاء في سجل المداولات وكذا عدم وجود النصاب القانوني للمداولة وان التحقيقات الامنية التي باشرتها ذات المصالح وكذا الاعضاء المجلس البلدي حسبهم بقيم رئيس البلدية مقرة باقتطاع مبلغ والمقدر ب 4 ملايير سنتيم تم توزيعها علي المشاريع بذات البلدية بطريقة انفرادية وكذا تضخيم المبلغ الذي صادقوا عليه الاعضاء والمقدر ب 700 مليون سنتيم والمخصص لشراء مضخات واثاث مكتبي وفي الاخير تبقي القضية امام الجهات القضائية في حين الفصل فيها