سجل المختصون في أمراض الأعصاب زيادة ملحوظة من سنة لأخرى في عدد مرضى الخرف المعروف علميا ب”الزهايمر” بالجزائر، مشيرين إلى أن ارتفاع متوسط العمر لدى الجزائريين زاد من اتساع رقعة انتشار الداء الذي يحصي 100 ألف مصاب، مع تسجيل نقص فادح في المراكز المختصة في التكفل به. أحيت الجزائر أمس، على غرار دول العالم، اليوم العالمي لداء الزهايمر المتزامن لتاريخ 21 سبتمبر من كل سنة، وعنه أكدت معطيات الجمعية الجزائرية لطب الأعصاب، أن الجزائر تحصي100 ألف مصاب، مع ترقب ارتفاع العدد في السنوات المقبلة، خاصة وأننا مجتمع مرشّح للشيخوخة، حيث أكد عدد من علماء الاجتماع، أن 20 بالمائة من الجزائريين سيبلغون في غضون العام 2020 مرحلة الشيخوخة، وهو ما يرشّحهم للإصابة بمختلف الأمراض المتعلقة بتقدّم العمر، على رأسها الزهايمر والرعاش “بركينسون” اللذين يتطلبان تكفلا طبيا دقيقا وذو نوعية. وعن الداء، أكد البروفيسور إسماعيل داودي، رئيس مصلحة أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي لتيزي وزو، خلال عرضه مؤخرا لوضعية الداء بالجزائر، أنه داء انتكاسي يتطور بحدة وبشكل ملحوظ بسبب تدمر الخلايا العصبية، كما أنه يتسبب في اختلالات عصبية تظهر عبر ضعف ملحوظ في الذاكرة والتفكير والسلوك، وكذا في القدرة على أداء الأنشطة اليومية. مضيفا أن الجزائر تحصي مليوني شخص تفوق أعمارهم ال60 سنة، وأن نسبة كبيرة منهم معرضة للإصابة بالزهايمر، خاصة الذين يعانون من ارتفاع الضغط الشرياني والسكري والكولسترول. ويشار أن الجزائر تشهد تحولا ديمغرافيا وإيبديميولوجيا ملحوظا، حيث يمثل المسنين الذين تجاوزت أعمارهم ال60 سنة 8 بالمائة من مجموع السكان، مع انتظار ارتفاع العدد في 2040 حيث سيتجاوز جزائري على أربعة الستين سنة. يحدث هذا في الوقت الذي أكدت فيه معطيات منظمة الصحة العالمية، أن داء الزهايمر ينطلق من فترة الخمسينات من العمر، وتتضاعف حدته كل خمس سنوات لتشتد بعد ال65 سنة، وهو ما يرشّح إصابة نسبة كبيرة منهم بهذا الداء في السنوات المقبلة، مع الإشارة أنه تم تصنيفه رابع أسباب الموت بالجزائر . يشار أنه في الوقت الذي تتحمل وحدها عائلات المرضى ثقل تبعاته نظرا لنقص التكفل به بسبب انعدام مراكز خاصة بذلك، تبقى مصالح طب الأعصاب للرعاية النهارية الوحيدة التي تضمن التكفل، حيث تخصص جلسات علاج جماعي للمصابين وتكوين جماعات حديثة تتيح للمصابين التحدث إلى بعضهم البعض، مع برمجة فترات تحفيز معرفي يساعد المرضى على استعادة معارفهم واعتماد تكوين أطباء في المجال ينشطون سواء في القطاع العمومي أو الخاص، وذلك ما سمح في الآونة الأخيرة بضمان تكفل أحسن بالمرضى سواء من باب التحسيس للمرض، بتنظيم أيام وندوات علمية أو من خلال ما تنشره الصحافة الوطنية، كما باتت وسائل الكشف من أشعة وأدوات بيولوجية متوفرة، خاصة وأنه كلما كان هناك تكفل وعلاج مبكّر كلما سمح ذلك بتوقف تطور المرض.