وضعت التغييرات التي أجراها أمين عام جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، على مكتبه السياسي قبل عيد الأضحى أعضاء المكتب تحت ضغط شديد، مع استمرار التداول الإعلامي لنيته إجراء تغيير جديد في قائمة فريقه القيادي قبل المؤتمر المقرر في الثلاثي الأول للعام المقبل. سألت “الخبر” أعضاء في المكتب السياسي واللجنة المركزية عن حقيقة هذه التقارير، فاعتذروا عن الرد، نافين علمهم بما يعتزم سعداني القيام به، من منطق أن خطط التغيير لا يعلمها إلا هو، فيما اكتفى المتحدث باسم الحزب، السعيد بوحجة، بالقول “التغييرات من الصلاحيات الحصرية للأمين العام، وليس لدي علم بأي تغييرات جديدة”. وأقدم سعداني قبل أسبوعين على إنهاء مهام عضوين في المكتب، هما موسى بن حمادي المشرف على قطاع التكنولوجيات في الحزب، وبشيري مصطفى المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني، دون استخلافهما. وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مقرب من أمين عام الأفالان أن ما يجري تداوله عن تغييرات في المكتب مجرد “تخمينات صحفية، وأن التغييرات ليس من اهتمام الأمين العام في الوقت الحالي”. فيما يشتبه خصوم له في أن تسريب هذه المعلومات، بشكل نافس الحديث عن شائعة التعديل الحكومي، مقصود لزيادة الضغط على أعضاء المكتب الحالي للعمل أكثر على استرجاع المبادرة من الخصوم، في ظل التهديد بأنهم سيلقون نفس مصير زميليهما السابقين في المكتب مصطفى بشيري وموسى بن حمادي، اللذين تردد أن تنحيتهما له صلة بفشلهما في استرجاع محافظتي بشار وبرج بوعريريج من يد المعارضة. ويجري تسويق أسماء في المكتب الحالي مرشحة للإقالة، منهم المكلف بالشباب والتكوين في الحزب عبد القادر زحالي، رفقة عضوين آخرين، غير أن مصادر من الحزب استبعدت إنهاء مهام زحالي في الوقت الحالي، واستندت في ذلك إلى تبني سعداني لمقترح تنظيم ندوات جهوية للشباب والطلبة تتوج لاحقا بندوة وطنية في ديسمبر المقبل، باقتراح من أمانة الشباب والطلبة بالحزب. ورغم عدم شعبية كثير من أعضاء المكتب السياسي، المعروفين بتعدد ولائهم وتحالفاتهم، رجحت مصادر من الحزب ألا يجري تعديل جديد في المكتب في انتظار المؤتمر المقبل للحزب، والمزمع أن يحدث فيه سعداني تغييرات كثيرة، وهذه التغييرات مرتبطة باستمرار التوازنات القائمة في السلطة على حالها، وتوفر مسؤول الجهاز الحالي على السند السياسي الكافي للقيام بكسر مراكز المقاومة المتحالفة ضده في الحزب. ويخشى أنصار سعداني من أن إقالة مزيد من أعضاء المكتب السياسي، سيوسع جبهة المعارضة ضده في اللجنة المركزية، ويهدد التوازن الهش القائم حاليا.