كشف وزير الاتصال حميد ڤرين من سيدي بلعباس، أمس، بأنه قد تم لحد الساعة إيداع ما يعادل 950 طلب للحصول على بطاقة الصحفي المحترف، مشيرا في سياق متصل إلى أن أول دفعة من هذه البطاقات ستمنح بداية من 22 أكتوبر الجاري إلى مجموعة من المصورين الصحفيين من الفئة التي زاولت عملها مباشرة بعد الاستقلال في محاولة لإعادة الاعتبار لهؤلاء وعرفانا بالخدمات الجليلة التي قدموها للقطاع. وكان وزير القطاع قد وجد نفسه مضطرا للحديث مجددا عن الشق المتعلق بملف الإشهار في قطاع الإعلام، بعد أن وقف على رغبة مجموعة كبيرة من الصحفيين في الظفر بأجوبة صريحة منه بخصوص ما نشر على أعمدة “الخبر” في الآونة الأخيرة، ما جعله يقول: “مهمتي الأولى على رأس القطاع تكمن في عصرنة الصحافة، وأؤكد من جديد بأنه لم أتدخل يوما لدى المشهرين الخواص لتجفيف منابع الإشهار عن أي صحيفة كانت باستعمال وسيلة الضغط (يقصد صحيفة الخبر دون ذكرها بالاسم)، مع أنني كنت سألجأ إلى الوكالة الوطنية للنشر والإشهار لو فكرت للقيام بذلك من ذي قبل قياسا بتبعية الوكالة إلى وزارة الاتصال”. وواصل حميد ڤرين الحديث قائلا: “صراحة، أرى بأن تنظيم قطاع الإشهار ليس أولوية الأولويات في الظرف الراهن”، وهو ما اعتبر بمثابة اعتراف ضمني من الوزير بالفوضى العارمة التي تطغى على ملف الإشهار في وسائل الإعلام المكتوبة على وجه الخصوص في الظرف الحالي، مع أن ذلك لم يمنع ڤرين من ختم حديثه بالصحفيين قائلا: “ستمنع من الإشهار كل جريدة لا تحترم أخلاقيات المهنة في أول مقام، مع أن هذه الخدمة ستخضع لضوابط يبقى من أهمها ارتفاع معدل السحب اليومي لكل عنوان صحفي، مع مراعاة ما يريده المشهرون من وراء نشر أي مادة إشهارية”، حسب المتحدث.