وزير الاتصال يريد اغتيال "الخبر"

يقود وزير الاتصال، حميد ڤرين، حملة ضدّ صحيفتي “الخبر” و«الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية، من خلال الضغط على مجموعة من المعلنين الخواص الكبار في الجزائر مثل متعامل الهاتف النقال “جازي”، بقطع إشهارها عن الجريدتين، بحجّة أنّهما جريدتان تعارضان النظام والرئيس. لكن السؤال المطروح بقوة: ما الذي ستستفيد منه الجزائر ووزير الاتصال شخصيا أو القراء من وراء محاولة وأد جريدة مثل “الخبر”؟
دعا وزير الاتصال حميد ڤرين مجموعة من المعلنين الكبار، مؤخرا في مكتبه بمقر دائرته الوزارية، لارتشاف أكواب من القهوة والشاي، لكن اللقاءات لم تكن لبحث مستقبل الواقع الفوضوي لمجال الاتصال في الجزائر، وإنّما للضغط على هؤلاء المعلنين بهدف سحب إشهارهم من جريدة “الخبر”، في مقابل حصولهم على تسهيلات وامتيازات من وزارة المالية، وهو العرض الذي يحمل تهديدا غير مباشر، باطنه يقول: “إذا لم تطبقوا طلبنا فسيكون مصيركم التصحيح الضريبي”.
ويغتنم الوزير ذاته كافة المناسبات لفتح قضية “الخبر” مع أي معلن من المعلنين الكبار الذين يروجون لمنتجاتهم على صفحاتها، ففي إحدى الحفلات التقى الوزير معلنا كبيرا، وسأله: “لماذا تعطون لبعض الجرائد إشهاركم وأنتم تعلمون أنهم يعارضون النظام والرئيس”، فرد عليه المسؤول: “ماذا تقصد ببعض الجرائد؟”. فكان رد الوزير أن التف حول الجواب، وفهم المعلن أنه يقصد جريدتي “الخبر” و«الوطن”، وهما الجريدتان الأكثر مصداقية وتأثيرا في الرأي العام.
ولا نذيع سرا إذا قلنا، وهي معلومة يعلمها جميع المسؤولين في الدولة، أن يومية “الخبر” ممنوعة من الإشهار المؤسساتي والعمومي منذ سنة 1998، أي منذ 16 عاما، لكن “الخبر” لم تطالب طيلة هذه الفترة بمنحها الإشهار العمومي، بل كانت ولاتزال تطالب رفقة يومية “الوطن” بطرح إشكالية فتح سوق الإشهار وتنظيمه، حتى يصبح توزيع الإشهار العمومي غير مرتبط بقرار سياسي، وإنّما تحكمه قواعد المنافسة، علما أن السلطة تحتكر سوق الإشهار، وهو الاحتكار الذي ينافي قانون المنافسة.
ورغم أن “الخبر” لم تطالب باستفادتها من الإشهار العمومي، إلا أن الجرأة بلغت بمسؤول كبير في الدولة وهو وزير الاتصال، الخوض في حملة “قذرة” ويائسة تهدف إلى خنق أكبر عنوانين إخباريين في الجزائر، لطالما دافعا عن الدولة لما احتاجت الجزائر لذلك، خصوصا خلال سنوات الإرهاب، حين تخندقت “الخبر” و«الوطن” في أول صفوف المدافعين عن الخيارات الإستراتيجية للدولة الجزائرية وعن النظام الجمهوري والحريات والحقوق في مواجهة الإرهاب المتطرف الدموي. وتتباعد هذه الحملة التي يشنها وزير الاتصال ضد يوميتي “الخبر” و”الوطن”، مع تصريح سابق له أدلى به لدى زيارة قادته إلى ولاية قسنطينة، نوه فيها باحترافية الجريدتين، فلماذا كل هذا المنقلب؟ وما الذي ستستفيد منه الجزائر والوزير شخصيا إذا ضعف هذان العنوانان البارزان في الساحة الإعلامية؟”.
وفي الوقت الذي كان فيه مهنيو قطاع الإعلام يتطلعون إلى إنهاء فوضى الإشهار، بعد “بشارة” وزير الاتصال السابق عبد القادر مساهل الذي اعترف في تصريح ل«الخبر” بوجود فوضى في مجال الإشهار في الإعلام، وقال “هذه الفوضى ستزول من خلال إطار قانوني سيكون في قانون الإشهار الذي سيفرج عنه قريبا”، ضربت هذه البشرى عرض الحائط، فوجدنا وزيرا في حكومة يقود بنفسه حربا ضد جريدتين إخباريتين، ثم يحدثونّك عن “حرية التعبير في الجزائر وتحسن مستواها”، أو عن الاحترافية في الإعلام قولا، وهم يشجعون الرداءة فعلا في بلد يفترض أنه ديمقراطي وتعددي بأتم معنى الكلمة.
الجزائر: ب. خالد
وزير الإشهار.. يقزّم مهنة الكبار؟ǃ
كنت دائما اعتبر وزارة الاتصال مؤسسة حكومية شاغرة.. لأن الوزير حميد ڤرين هو وزير الإشهار وليس وزير الاتصال.. فالرجل لا علاقة له بالإعلام.. ومن هذه الزاوية صنت نفسي عن تناوله بما يليق بمستواه حتى سمعت تصريحاته الأخيرة. وإليكم بعض محطات حياة وزير الإشهار الذي أصبح وزيرا للإعلام في الجزائر.
أولا: صرح الرجل في إحدى القنوات الإذاعية الجزائرية قائلا: إن الإشهار العمومي ليس حقا دستوريا، ومن حق الحكومة أن تتصرف فيه بما تراه مناسبا.
وزير الإشهار لا يمكن أن تصل مداركه الإشهارية وليس الإعلامية إلى معرفة أن الاحتكار الذي تمارسه الحكومة للإشهار العمومي عملية مناقضة للدستور، لأن الدستور يحرم الاحتكار، وقانون المنافسة الذي هو التفسير القانوني لمحتوى الدستور يمنع بل ويجرّم الاحتكار، ومعنى هذا أن وزير الإشهار لا يفقه شيئا حتى في الإشهار.
ثانيا: الإشهار العمومي يا سيادة وزير الإشهار وجد أساسا بنص القانون لدعم الشفافية ومحاربة الفساد عن طريق إشهار الصفقات العمومية في أكثر الصحف انتشارا لضمان شفافية عالية في تسيير المال العام، واحتكار وزراء الإشهار في حكومات الفساد لهذا الإشهار وتحويله للنشر في صحف لا توزع، هو في الحقيقة عملية إلغاء لمبدأ الشفافية في تسيير المال العام، ودعم مباشر للفساد وسوء تسيير المال العام.
ثالثا: الإشهار أساسا يا وزير الإشهار هو استخدام وسائل الإعلام واسعة الانتشار في الترويج للسلع والخدمات، وليس لتحويل هذا الإشهار إلى شراء الذمم ودعم الفساد.. لأن مثل هذه الممارسات تدخل في الواقع في باب “البروباڤندا” وليس الإعلام أو الإشهار، لكن وزراء الإعلام عندنا لم تصل مداركهم الإعلامية إلى إدراك هذه الحقائق.
رابعا: الوزير الإشهاري لم يكتف بالدعوة إلى احتكار الإشهار العمومي فقط، بل راح يتصل بالشركات الخاصة التي تستخدم قواعد التسويق والترويج لمنتجاتها بنشر إشهارها في الصحف الأكثر مقروئية، ودعا بعض هذه المؤسسات إلى عدم إعطاء الإشهار لصحيفتي “الخبر” و”الوطن”، حسب شهادات الكثير منهم الذين التقاهم في مناسبات عامة أو دعاهم إلى ارتشاف قهوة في مكتبه، أي أن الوزير يريد تسيير الإشهار الخاص بمنطق الإشهار العمومي، بعيدا عن القواعد التجارية والإعلامية وحتى الأخلاقية لتسويق السلع والخدمات، وهذه الصفة اكتسبها الوزير من ماضيه القريب عندما كان مسؤولا عن إشهار شركة “جازي”، التي تلقت بدورها تعليمات بحجب إعلاناتها عن “الخبر” و”الوطن”، فكان يقوم بوظيفة توزيع الإشهار بالمعارف والمنافع ولا يقوم بوظيفة الترويج لسلعة “جازي” وفق قواعد السوق المتعارف عليها.
خامسا: أليس من العار على وزير الإشهار، ولا أقول وزير الإعلام، أن يدعو المعلنين إلى عدم نشر إشهارهم في الصحف التي يعترف العام والخاص في الداخل والخارج بأنها الأكثر مهنية. مهنية اعترف بها هو علنا في لقاء بقسنطينة، بل أليس من العار على من عيّن هذا الوزير في هذا المنصب أن لا يمنع مثل هذا التصرف وقد صدر عن هذا الوزير؟ǃ
من المنطقي جدا أن يتصرف وزير الإشهار هذا التصرف مع “الخبر” و”الوطن”، لأن منطق اللامهنية والرداءة التي يسير بها القطاع الإعلامي الحكومي تجعل “الخبر” و”الوطن” “شواذ” إعلامية لا تناسب الرداءة العامة في البلاد.
سادسا: هذا الوزير عندما كان ملحقا صحفيا في “جازي” قام بشحن العديد من الصحافيين في طائرة ونقلهم إلى شرم الشيخ.. وأهداهم إلى “باطرون” جازي آنذاك نجيب ساوريس، وبعدما عادوا إلى الجزائر صرح نجيب ساويرس في أحد هجوماته على الجزائر قائلا: “إن الجزائر والجزائريين تحت جزمتي”ǃ هذا هو وزير الإشهار الجزائري الذي يريد خنق “الخبر” و«الوطن”؟ǃ
سابعا: الوزير هرب إلى المغرب سنة 1994 عندما احمر النحاس هنا، وتم تعيينه رئيسا للتحرير في صحيفة “الحياة الاقتصادية” المغربية، وهو مجرد صحفي رياضي، في نفس الوقت الذي قتل فيه الإرهاب عمر أورتيلان، رئيس تحرير “الخبر”، التي يسعى اليوم وزير الإشهار إلى خنقها، وسعيد مقبل، رئيس تحرير “لوماتان”، وغيرهما من الذين شيدوا بأقلامهم هذه الصحف التي أصبحت قلاعا للحرية ويريد الصحفي العائد الآن برتبة وزير غلقهاǃ
لا تسألوا لماذا عيّنه المغاربة في وظيفة حساسة كهذه التي ذكرناها سابقا، في وقت تغلق فيه الحدود مع الجزائر وتفرض التأشيرات، في قرار للحسن الثاني أبكى حينها الكثير من الجزائريين الذين اتهمهم الملك بالإرهاب بعد تفجير مراكش، ما دفع بالرئيس ليامين زروال إلى غلق الحدود البرية مع المملكة؟ǃ
والسبب لأن الوزير الإشهاري قال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين المغاربيين في بلد أوروبي: “لا أرى أي فائدة من تمسك الجزائر باستقلال الصحراء الغربية، لأن ذلك يجعلها تخسر بلدا شقيقا وجادا هو أنفع للجزائر من الصحراء”ǃ
ثامنا: الوزير الإشهاري رجل شجاع وبإمكانه أن يروّض الصحافة المهنية في الجزائر لتصبح غير مهنية مثل القطاع العام.. والدليل على ذلك أنه كتب سلسلة مقالات شجاعة، باسم مستعار طبعا، في موقع “كل شيء عن الجزائر” دعا فيها بكل شجاعة باسم مستعار إلى دعم عهدة رابعة للرئيس بوتفليقة. وبفضل ذلك عيّن وزيرا للإعلام مكلفا فقط بالإشهارǃ ولم يسأل لماذا لم يستخدم اسمه الكامل؟ǃ ربما لأنه لا يؤمن بما يكتب؟ǃ
تاسعا: سيذكر التاريخ الإعلامي في الجزائر أن هذا القطاع ترأسه ملحق صحفي للإشهار في شركة خاصة، وأن من بين إنجازاته العظيمة أنه حارب المهنية بواسطة الإشهار.. وأنه طوّر الرداءة بواسطة بطاقة الصحفي، وأنه دعّم الرداءة في القطاع العام وعمّمها لتشمل القطاع الخاص أيضا.
لو أن المرحوم امحمد يزيد، أول وزير للإعلام في الحكومة المؤقتة، يعرف بأن ملحقا إشهاريا في شركة خاصة أصبح وزيرا للإعلام في 2014، لندم على ما قام به ضد الإعلام الفرنسي في الثورة.
عاشرا: في بعض الأحيان نتساءل هل فعلا السلطة في الجزائر تعي ما تفعله ببعض القطاعات الحساسة، ومنها قطاع الإعلام، وهي تسند مثل هذه المهام الحساسة إلى أناس لا علاقة لهم بهذه القطاعات.. لست أدري إلى أين تتجه البلاد بمثل هذه الرداءة؟
ǃحميدة العياشي، مؤسس وناشر “الجزائر نيوز”
“هناك تعليق غير معلن للصحيفة”
“إنه دوس على قوانين الجمهورية ومحاولة لتكميم الأفواه وقطع للأرزاق”، يلخص حميدة العياشي، الكاتب الصحفي ومؤسس صحيفة “الجزائر نيوز”، التي كانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية، قرار وزارة الاتصال “التعليق غير المعلن” للصحفية منذ أشهر.
أوضح حميدة العياشي في تصريح هاتفي ل«الخبر” أمس، أنه رغم وجود اتفاق بين المؤسسة الناشرة ل”الجزائر نيوز” لجدولة الديون مع مطبعة الوسط، فإن وزارة الاتصال لم ترخص بعد بصدور الصحيفة، وتابع “بعد تجربة إنهاء مهام عبد الكريم، مدير المؤسسة الجزائرية للطباعة، الذي رخص بسحب النسخة الأسبوعية للجريدة، أصبح مدير مطبعة الوسط يخشى أن يلقى نفس المصير وبالتالي رفض طبع الجريدة، رغم وجود اتفاق بين الطرفين”.
ويعد رفض سحب النسخة العربية آخر محطة في مسار التعليق المعلن للصحفية التي كانت تصدر باللغتين، حيث سبقه وقف الإشهار العمومي عنها مطلع العام، ثم امتد الأمر للضغط على معلنين خواص لمنع نشر إعلانهم في الصحيفة بعد الانتخابات الرئاسية، وصولا إلى منع الطباعة بحجة وجود متأخر للديون لدى المطبعة.
واعتبر حميدة العياشي أن العقاب الذي تتعرض له الصحفية التي كانت توظف 140 عامل بين فني وصحفي، “عقاب سياسي لا علاقة له بالمسائل التجارية”، مضيفا “من الواضح أن للأمر صلة بالمواقف المعبّر عنها من قبل شخصي بمعارضة العهدة الرابعة”. وفي تحليله فإن الضغوط والمضايقات التي تتعرض لها مجموعة عناوين مستقلة، انتقام من السلطة وتهديد للصحف المستقلة لإدخالها إلى بيت الطاعة.
وكشف ل”الخبر” أن “أطرافا في السلطة نصحته بتغيير الخط السياسي للجريدة، وتقديم تنازلات للعودة للسوق”، لكنه رفض هذه الضغوط والأساليب، رغم الخسائر التي تعرضت لها مؤسسته، والتي اضطرته لتسريح دفعة أولى من العمال والصحفيين، وإرغامه على تسريح من تم الاحتفاظ بهم.
ويعتزم إصدار صحيفة إلكترونية تحمل نفس الخط قريبا، للبقاء في الساحة، وقال “لن نرفع أيدينا”، ملوحا برفع القضية إلى المنظمات الحقوقية الدولية، بعد أن تم إشهاد الرأي العام على قرار المنع غير المعلن للصحيفة.
الجزائر: ج. ف
أحزاب وشخصيات تطلق جرس الإنذار
السلطة تريد تركيع المعارضة
- محسن بلعباس: وقف الإشهار في صحف مستقلة مؤشر خطير - جاب الله: محاولة للتضييق على المعارضة
- بن بعيبش: السلطة تريد التحكم في الساحة - محمد السعيد: وجود ضغوط على الخواص يعتبر “مساسا بحرية الصحافة”
- محمد نبو: الأفافاس يندد بكل التجاوزات والمضايقات
- رحابي: يريدون التصرف في الإشهار بدون رقابة ويتعلق الأمر ب1450 مليار سنويا
- ذويبي: يسعون إلى دفع الجرائد لتغيير خطها - جيلالي سفيان: هي جريمة قتل للديمقراطية
اعتبرت أحزاب وشخصيات سياسية معارضة أن الضغوط التي تمارسها السلطة، على الصحف المستقلة، بيان على طبيعتها القمعية ورفضها لوجود سلطة مضادة، تراقب أعمالها ولو على سبيل النصح.
اعتبر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، في تصريح بالهاتف ل«الخبر”، أن المضايقات الإدارية والمالية التي تمارسها السلطة، والتي امتدت مؤخرا للضغط على المعلنين الخواص لوقف منح الإشهار في عناوين صحفية منها “الخبر”، بيان على “تغوّل وفساد واستبداد هذا النظام الذي أصبح يضيق بالأصوات المعارضة ولو كانت ناصحة”.
وفسر توجه السلطة، بأنها “محاولة للتضييق على المعارضة”، مذكرا بما تعرض له شخصيا من خلال كسر جهوده “لبناء حزب سياسي قوي”. وتابع “ليس غريبا أن تتعرض “الخبر” لكل أنواع الضغط حتى تبلغ الإفلاس أو الدخول في بيت الطاعة بسبب خطها المعارض والمستقل” وتمنى أن “تصبر الجريدة ومثيلاتها على ما أصابها من أذى النظام وتثبت على خططها لأن دوام الحال من المحال”.
وذكر رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس بدوره، أن التقارير حول ضغوط قوية للسلطة على الشركات الخاصة الجزائرية والأجنبية لوقف الإشهار في صحف مستقلة، مؤشر خطير ودليل على أن العصبة الحالية في الحكم عازمة وماضية في خطط غلق الساحة السياسية والإعلامية وإسكات الصحافة وغلق المنافذ أمام المعارضة. وتابع “هناك حظر نشاط لأحزاب سياسية وحرمان أخرى من الاعتماد، هذا يدل على أنهم ماضون في كسر مراكز المقاومة في المجتمع المدني والسياسي”.
ونصح بلعباس ب«تجند واسع للمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام لوقف السلطة عند حدها ومقاومة الوضع الجديد الذي تحاول السلطة فرضه، لتطبيع الساحة”. واعتبر أن وزير الاتصال الجديد حميد ڤرين منفذ للسياسة الجديدة التي شرع في تطبيقها بعد الانتخابات الرئاسية الماضية ليس إلا، وإذا لم يتولها هو، سيجدون، حسبه، شخصا آخر للقيام بها.
وفي رأي رئيس حزب “الفجر الجديد”، طاهر بن بعيبش، فإن السلطة تريد عبر استهداف المصادر الإشهارية للصحف المستقلة التحكم في الساحة، والضغط على الخط الافتتاحي للصحف وابتزاز الناشرين، مقابل تغيير الخط الافتتاحي لهم.
وتابع بن بعيبش “رغم كوننا وقعنا ضحية لهذه الصحف سابقا، فإننا نندد بكل هذه الممارسات البغيضة التي يقودها نظام فاقد للشرعية”.
ودعا رئيس حزب الحرية والعدالة وزير الاتصال الأسبق، محمد السعيد الناشرين، لتوحيد كلمتهم، لإسماع رأيهم للحكومة والبرلمان تحسبا لطرح نص قانون الإشهار لاحقا، لافتا إلى أنه يسمع للمرة الأولى معلومات عن وجود ضغوط على الخواص، معتبرا ذلك “مساسا بحرية الصحافة والإعلام في حالة حدوث ذلك فعلا”، واعتبر أن مثل هذه الممارسات، إن حدثت فعلا، تصنف “في خانة المبالغة في الولاء لشخص أملا في الحافظ على منصب زائل”.
وقال الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، إن الحزب حريص على دعم حرية الصحافة والتعبير، وأنه يندد بكل التجاوزات والمضايقات التي تتعرض لها الصحافة.
وقرأ وزير الاتصال الأسبق، عبد العزيز رحابي، في الخطوات التي أطلقتها السلطة عن طريق وزيرها للاتصال، بأنها بيان على توجه لقتل فضاءات التعبير وإغلاق كل منابر المعارضة، ولافتا إلى نفاق رموز السلطة الحالية التي تتغنى بتوفر الجزائر على تعددية إعلامية، فيما تعمل على كبح الحريات الإعلامية والسياسية، وربط بين مطالب المعارضة بتطبيق الدستور بعزل الرئيس الحالي، والمضايقات التي تستهدف الصحف والمعارضة السياسية.
وأضاف رحابي: “السلطة منعت الإشهار العمومي عن الصحف المعارضة ومنعت عنها المعلومات، ولامتها على الاتجاه إلى الإشهار الخاص والأجنبي وعملت على تشويهها باتهامها بتلقي أموال من جهات أجنبية، ويبدو أن ذلك لم يشف غليلها وانتقلت لخنقها ماليا”. وخلص للقول: “السلطة لا تريد شفافية في سوق الإشهار، وهي تتعمد الاستمرار في الوضع القائم، والتصرف بدون رقابة في أموال الإشهار الرسمي المقدرة سنويا ب1450 مليار سنتيم، حسب هواها، وإلا كيف نفسر تجميد نص قانون الإشهار الذي انجوته سنة 1999، وجمد منذ ذلك الحين”.
ويعتقد جيلالي سفيان، رئيس حزب “جيل جديد”، أن محاولات منع الإشهار عن الصحف المستقلة، على غرار “الخبر” و«الوطن”، نابع من “التخوف من أن تكسر المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة، مشروع التوريث الذي يسير فيه النظام، سواء التوريث العائلي أو ما تعلق بالتوريث لفائدة الزمرة”، وقال ل«الخبر” إنه “مثلما يمنعون الأحزاب من التجمع، يضغطون أيضا على الصحف ذات المصداقية، لأن الصحف التي لا مصداقية لها، لا تعيقهم فهي أبواق للنظام، ومن الطبيعي أن تكون “الخبر” هدفا للنظام باعتبارها صحيفة حرة، والصحف الحرة هي النافذة الوحيدة أمام المواطن للإطلاع على الحقيقة.. وما يحدث في حقها جريمة وقتل للديمقراطية”.
ويرى محمد ذويبي، رئيس حركة “النهضة” أن “الضغط على المعلنين بمنع الإشهار عن الصحف المستقلة، بمثابة ابتزاز لدفع هذه الجرائد إلى تغيير خطها والتخلي عن حريتها”، وقال ذويبي ل”الخبر” إن “حرية الإعلام مكسب ترى السلطة أنه انفلت من يدها في وقت ما، ومنذ فترة تحاول السلطة القضاء على هذا المكسب، مثلما قضت على دستور 96، عام 2008 لما تم فتح الفترات الرئاسية، وحاليا يستعمل سيف الإشهار لإضعاف الصحف المستقلة”، كما أضاف “إنه سلوك غير مقبول أن ننزل إلى مثل هذه الوسائل البالية والقديمة في تكميم الأفواه”.
الجزائر: ف. جمال / ش.محمد
لسنا صحافة راكعة
قبل أن يأتي وزير الاتصال، عفوا الإشهار، إلى منصبه ويطلق حملة شرسة ضد “الخبر” و”الوطن”، لتركيعهما أو غلقهما، كما يحلو له أن يردد للمقربين، أقسم العقيد فوزي، وهو عقيد في جهاز المخابرات (الدي. أر. أس) مكلف بملف الإعلام، بأن يحطم هذين العنوانين اللذين يمثلان شرف الصحافة الجزائرية باعتراف العدو والصديق، الجزائري والأجنبي، الصغير والكبير.
ومع كل ذلك لم يلجأ العقيد المخلوع إلى الضغط على المعلنين الخواص لمقاطعة الجريدتين. أما حميد ڤڤرين، الذي يطبق “أجندة” فرضت عليه من الذين عيّنوه، فقد تجاوز كل حدود المعقول وجعلنا نقتنع بأننا في “جمهورية موز”، إن لم نقل “جمهورية الكسكس”.. بكل برودة دم تجرأ على أمر خطير يحاسب عليه القانون، وهو ببساطة منع المؤسسة الجزائرية الخاصة من التصرف في مالها ومن التطور والنمو.
طبعا لم ينجح العقيد في مهمته، لأن “الخبر” أكبر منه بكثير، مثلما لن ينجح ڤڤرين والدوائر التي أمرته بالإقدام على هذا الفعل الشنيع.
آدم سميث، أب الاقتصاد، كتب يقول: “دعه يعمل دعه يمر”، في إشارة منه إلى ضرورة تسهيل مهمة المؤسسات وفتح المجال أمام المبادرة الفردية، وفي الجزائر نقوم بكل ما يعارض قوانين السوق وقانون الطبيعة.. وهذه أعلى درجات الفشل في تسيير شؤون بلد غني بشعب فقير، بلد جميل بطبيعة خلابة بشعب تعيس تعاسة حكامه.
لا يمكن لك يا وزير الاتصال أن توقف الحياة وأنت تقف ضد الطبيعة، فقد ولى في الجزائر عهد الصحافة الراكعة، ونحن في “الخبر” نعمل دون هوادة لتكريس مبدأ السلطة الرابعة والاستقلالية عن كل سلطة سياسية كانت أم دينية أم مالية.. والأيام بيننا.
أصحاب المشروع يصنفون الصحافة الحرة ضمن “الإعلام العدو”
“التوريث” يمر عبر “التكميم”
بهدف نقل الحكم إلى شقيقه الأصغر دون أي حواجز تعيق تنفيذ الخطّة، كسّر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كل السّلط المضادة في نظام الحكم، فكانت أقوى الإجراءات تقليص هامش نفوذ المخابرات إلى أبعد حد. ثم انتقل شقيقه إلى استحداث أحزاب لفائدة أشخاص موالين له، وحاليا يجري تنفيذ حلقة جديدة في المؤامرة: قطع شرايين التمويل الإشهاري عن “الصحف العدوّة”.
دفع حميدة العياشي، مدير صحيفة “الجزائر نيوز”، الصادرة بالعربية والفرنسية، الثمن غاليا لأنه عبّر عن موقف معارض لتولي بوتفليقة عهدة رابعة. كان يكفي أن يشارك في مظاهرة ل«بركات” بالعاصمة تعبيرا عن هذا الموقف، لتقطع عنه عائدات الإشهار العمومي فجأة وبعنف يشبه العنف الذي فجّره بوتفليقة في عبد العزيز بلخادم، لمجرّد أنه حضر افتتاح تظاهرة سياسية تنتقد سنوات حكمه. الرسالة كانت واضحة وهي “لا يمكن أن تعارض الرئيس بينما تعيش أنت وعمال وصحفيو جريدتيك من أموال الدولة”، وكأن الجزائر مزرعة ملك خاص لبوتفليقة وأشقائه وأفراد عائلته! وكأن المال العام إرث انتقل إلى هؤلاء!
يتصرف الرئيس وعائلته في شؤون الحكم وكأن الأمر يتعلق ب«غنيمة حرب”، على حدّ تعبير صاحب كتاب “بوتفليقة.. الأكذوبة”، محمد بن شيكو. فالرئيس مقتنع بأن السلطة كان ينبغي أن تعود له بعد وفاة بومدين نهاية 1978، على أساس أنه كان مؤهلا أكثر من غيره لقيادة الجزائر. ولكن الجيش اختار عقيدا من بين صفوفه، لم يخطر أبدا على بال أحد أن يصبح رئيسا، فدفع ببوتفليقة إلى الخروج من السلطة من الباب الضيّق. لذلك عندما لجأ إليه العسكر في 1994 وبعدها في 1999، ليكون رئيسا عبر انتخابات فلكلورية، انتهز الفرصة لينتقم من الجيش، فأخّر الانتقام 14 سنة بأن فصل المؤسسة العسكرية في النهاية إلى قسمين كبيرين. رئاسة الأركان التي منحها صلاحيات واسعة ووضع على رأسها أكثر قادة الجيش ولاء له. وجهاز استخبارات قلّص نفوذه إلى أبعد حد ونزع من رئيسه السلطات التي كانت بين يديه، كما ينزع الريش من الدجاجة!
في غضون ذلك تم استحداث حزبين من العدم، هما تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية، برعاية السعيد بوتفليقة، وعهدت رئاستهما إلى أشد وزيرين ولاء للرئيس وشقيقه. وتم قذف عمار سعداني إلى رأس جبهة التحرير وفق سيناريو معد من طرف السعيد، واستكملت الخطة مؤخرا بوضع أحد أبرز أولياء الرئيس في قيادة الباترونا الخاصة، بما تمثله من وزن مالي كان دائما ورقة هامة وظفها السعيد لفائدة شقيقه الأكبر طيلة 15 سنة، وسيستفيد منها حتما إذا نجح في تنفيذ خطة نقل الحكم إليه. وفي إطار توفير المناخ لنجاح الخطة لابد من استهداف الصحف المشوّشة عليها، بتجفيف المصادر التي تغذيها، وهي الإشهار الخاص، عن طريق الضغط على المؤسسات الخاصة، بما فيها الأجنبية، وتهديدها بالضرائب. وتأتي “الخبر” و«الوطن” على رأس هذه الصحف، لأنهما لا تطبعان بمطابع الدولة ولا تخضعان لسلطة “أناب” التي تسيرها أياد خفية من وراء الستار، فإلى متى يستمر العبث؟
الجزائر: حميد يس