أنا من محبيك وليس هذا رياء أو تحايلا، وإنما أتابعك باهتمام حتى أني أقرأ سيرتك وأخبارك عبر الأنترنت، معجب بشخصيتك القوية ومساندتك لقضايا الضعفاء في هذا الوطن الحبيب. اسمح لي سيدي الكريم أن أخبرك أنني من موظفي الشرطة البسطاء الذين يعانون من الظلم، الذل والمهانة، نحن قدر علينا هذا العمل ونفتخر به فداء لهذا الوطن العزيز والمواطن الشريف، لكن هل كتب علينا أن نعيش في جحيم هذا النظام الذي يدفع بنا إلى كل هذا. الشرطي موجود في تأمين المؤسسات والملاعب والحفلات وتوزيع أو هدم السكنات، مرور الشخصيات الوطنية والدولية والكوارث الطبيعية والحدود والجنائز والأعراس...الخ تجده مرافقا للجيش في تمشيط الجبل ومصاحبا للدرك في تأمين الطرقات ومكافحة الآفات، مرابطا أمام المدارس والمعاهد، عاملا ليلا نهارا، كل هذا لكن في نظر العامة هو “حڤار”. والله بل هو المحڤور “المظلوم”، تجده تاركا بيته وأهله في رعاية الله وحفظه، ليتنقل مئات الكيلومترات خدمة للوطن والمواطن، ولا يسمع أي كلمة تطيب نفسه ويحس أنه ذو قيمة لدى شعبه ومسؤولية، بل يقابل من قبلهم بالزجر والاحتقار “من لا يشكر الناس لا يشكر الله”. سيدي الكريم، قرأت لك بتاريخ 27/09/2014 بالعمود “نقطة نظام” رسالتين، لمواطن من تلمسان “قصري من الجزائر يتهجم على الشرطي ويقول إن الشرطي يذهب إلى تلمسان خاوي اليدين ويرجع بها ممتلئة”، والآخر يقول إن الشرطة غائبة ليلا وتتقاضى الأجور المناسبة والسكنات والعيادات الخاصة...الخ أقول للأول ما قاله السيد لبيب حين كان على رأس الجمارك: أعطني مواطنا صالحا أعطيك جمركيا صالحا. أما الثاني فأطمئنه بأن الأجر المعتبر لموظف الشرطة فهو لا يتعدى 32000 دج، يصرف معظمه على مأكله وملبسه وتنقله، وبالنسبة للسكنات فالشرطي مواطن جزائري وله الحق في السكن، كما أنه ممنوع من السكن الاجتماعي، وإذا قدر له سكن تساهمي فإنه يدفع مقابله كل ما يملك وأهله ويظل مدانا. وبالنسبة لتأمين المواطن ليلا، فإن المدن لا تخلو من هؤلاء الشجعان الذين قهروا الإرهاب الأعمى أيام كان أمثال هؤلاء يلزمون الصمت وكبت الأنفاس. وأنصحه أن يلوم من جعل الأسد داخل سياج ليتفرج عليه كل من هب ودب، لحاجة في نفسه. استنوق الجمل لما استأسد الحمل. شرطي بسيط: المديرية العامة للأمن أنا منحاز لأمثالك من الضعفاء من أي سلك من أسلاك الدولة كانوا، وألوم السلطة وأنتقدها على استخدام الشرطة في الاعتداء على الدستور والقانون. 1- لماذا تستخدم السلطة جهاز الأمن لقمع الاحتجاجات في وقت احتج الشرطة على المظالم ضدهم ولم يقمعوا.ǃ لماذا الكيل بمكيالين بخصوص تطبيق القانون والدستور. 2- لا يصح دستوريا أن يقوم الولادة بإصدار تسخيرة استخدام الشرطة ضد المحتجين على المظالم، لأن الدستور يضمن الاحتجاج ويحميه بالقانون.. وكان على قيادة الشرطة أن تتصرف كمؤسسة دستورية ولا تطبق تعليمات إدارية تعفس الدستور.
