شنّت شخصيات سياسية محسوبة على هيئة التشاور والمتابعة، هجوما حادا على جبهة القوى الاشتراكية على خلفية قبول الحزب بشرط عدم المساس بشرعية الرئيس، الذي وضعه حزب جبهة التحرير الوطني مقابل انخراطها في المبادرة. ورغم أن كثيرا من أقطاب المعارضة كانوا رافضين في الأساس لمبادرة الأفافاس، إلا أن هذا التطور الأخير جاء ليضفي، حسبهم، مصداقية على شكوكهم الأولى المتعلقة بارتباط هذه المبادرة بالنظام. قال جهيد يونسي رئيس حركة الإصلاح الوطني، إن الأفافاس حينما كان يلتقي بالأحزاب السياسية، كان يذكر مسألة الحديث عن شرعية الرئيس بوتفليقة بالتعريض، وكأنه يتبنى شرط أحزاب الموالاة، وأضاف: “نحن قلنا له إن الطريقة التي اتخذها في هذه المشاورات تشبه ما تفعله السلطة التي تستمع للجميع، ثم تأخذ ما يناسبها وتعد الخلاصة لوحدها”. وأبرز يونسي الذي ينشط حزبه ضمن قطب قوى التغيير، أن “الجهد الذي بذله الأفافاس في اتجاه الطبقة السياسية لو تم بذل معشاره في اتجاه السلطة حتى تقبل بحوار دون شروط مسبقة، لكانت الأمور اتخذت منعرجا آخر”، وتابع يقول: “لحد الآن لم تتفوه السلطة بكلمة تبدي من خلالها استعدادا للحوار مع المعارضة، لذلك ذهب جهد الأفافاس هدرا”. بدوره، أوضح جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد، أن قبول الأفافاس بشرط الأفالان “يفضح بجلاء خدعة مبادرة الأفافاس التي تريد توريط المعارضة في عملية توزيع للريع بينها وبين السلطة”، وأضاف ساخرا: “يبدو أن الأفافاس جاء بورقة بيضاء وسعداني هو الذي ملأها”. وتساءل جيلالي الذي ينضوي حزبه في إطار تنسيقية الانتقال الديمقراطي “إذا لم تتكلم المعارضة عن المؤسسات الحالية وشرعيتها، فعن أي موضوع ستتحدث؟”. وبرأي رئيس حزب جيل جديد، فإن “مبادرة الانتقال الديمقراطي تسعى لتغيير النظام من جذوره، باستحداث مؤسسات شرعية منبثقة عن الإرادة الشعبية، وقد أعدت لذلك آليات ديمقراطية يتم تطبيقها عبر حوار جاد بين المعارضة الحقيقية والسلطة الفعلية للخروج نهائيا من النظام الحالي”. ويختلف تفسير عبد المجيد مناصرة، رئيس جبهة التغيير، لقبول الأفافاس شرط الأفالان بعدم تناول مسألة شرعية الرئيس، إذ يقول: “الأفالان قرر المشاركة بهذا الشرط، لكنه لا يستطيع أن يفرضه على الآخرين، لأنهم أحرار يطرحون ما يريدون”، وأضاف مناصرة: “يمكن لممثل الأفالان أن يخرج من القاعة إذا وجد أن هناك من يطعن في شرعية الرئيس، أما الندوة فستكون مفتوحة للجميع”. ورغم أن حزب جبهة التغيير عضو في هيئة التشاور والمتابعة، إلا أن موقفها يتمايز مع باقي مكونات الهيئة، خاصة تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير، إذ يرفض مطلب الرئاسيات المسبقة ويعتبره غير واقعي، كما أنه تحمس لمبادرة الأفافاس في أول يوم طرحت فيها، عكس الكتلتين السابقتين. وبخصوص موقف الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، قال كمال ڤمازي، إن الأفافاس “كلّمنا عن ورقة بيضاء دون شروط مسبقة، ونحن لم نحسم موقفنا بعد في المشاركة”. وأضاف ڤمازي، وهو عضو أيضا في هيئة التشاور والمتابعة، أنه “يرفض التعليق على موقف الأفالان بوضع شرط شرعية الرئيس كخط أحمر لحضور المبادرة”، لكنه يعتقد أن “كل الأمور ينبغي أن تكون قابلة للنقاش”. وفي السياق ذاته، ينتظر أن تعقد هيئة التشاور والمتابعة اجتماعا دوريا عاديا، الثلاثاء القادم، في مقر حركة الإصلاح الوطني لبحث التطورات الجارية في الساحة السياسية، خاصة ملف الغاز الصخري وإجراءات الحكومة لمواجهة انهيار أسعار النفط والأوضاع السياسية والاقتصادية العامة للبلاد. كما ستكون مبادرة الأفافاس في صلب مباحثات هيئة التشاور والمتابعة للخروج بموقف موحد منها، وتتبنى معظم الأطراف المكونة للهيئة خيارا رافضا للمبادرة، إلا أن هناك من قبل بالمشاركة، شأن حزب عبد المجيد مناصرة، أو من لم يتخذ موقفا إلى الآن، على غرار الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة التي استشار الأفافاس عددا من قياداتها مؤخرا.
