أطلقت هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة مشاورات بين أعضائها من أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، بهدف دراسة مبادرة ندوة الإجماع الوطني لجبهة القوى الاشتراكية. وسيجتمع الأعضاء، الأسبوع المقبل، للخروج بقرار موحّد ونهائي، يعلنون فيه عن موقفهم من “الإجماع الوطني”، إمّا قبوله والانخراط فيه أو رفضه. أفاد العضو في هيئة التشاور والمتابعة (كشخصية وطنية) عبد العزيز رحابي، وزير الإعلام سابقا، أمس، لدى استضافته في منتدى يومية “ليبرتي”، لدى إجابته عن سؤال “الخبر” بخصوص موقف الهيئة من مبادرة الأفافاس، مجيبا: “اجتمعت الهيئة وتركت حرية الاختيار لأعضائها من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية في التعامل مع المبادرة، واستقبال وفد الأفافاس للاستماع إلى مبادرتهم”. وقال رحابي: “البعض من الأعضاء استقبلوا وفد الأفافاس، والبعض الآخر رفض استقبالهم بحجة أن مشروعهم مشابه تماما لما تطرحه التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وتتابع تطبيق الأرضية المنبثقة عن ندوة 10 جوان هيئة التشاور والمتابعة”. وأوضح وزير الإعلام سابقا أن “أجندة النظام تغيّرت من مشروع تعديل الدستور إلى مبادرة الإجماع الوطني للأفافاس، رغم أن شغور منصب الرئيس أولى الأجندات”. وذكر وزير الاتصال سابقا بأن “مبادرة الإجماع الوطني للأفافاس تشوّش على مشروع التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي وعمل هيئة التشاور والمتابعة، لأنّ ندوة مازفران، يوم 10 جوان الماضي، هي الفاعل السياسي الوحيد في الساحة حاليا ولا بديل عنها، وأثبتت نجاحها لدى نشوب بعض المناورات السياسية لتشتيت صفوف هيئة التشاور، وحاليا مبادرة الأفافاس تقوم بنفس الدور”. وانتقد رحابي مبادرة الأفافاس ضمن أربع نقاط أساسية، قائلا: “أولا المبادرة ليست جديدة وغير واضحة ولا ندري إن كانت سيادية، لأن هذا هو الأصل، وثانيا كان ينبغي أن توجّه إلى النظام وليس المعارضة، وثالثا تعطي المبادرة إحساسا بأنها موجهة لتفريق المعارضة، ورابعا جاءت بهدف إنقاذ النظام لأن هذا الأخير يخشى ربيعا عربيا في الجزائر”. وأبزر رحابي أن “توجه هيئة التشاور والمتابعة إلى الشعب برسالة 1 نوفمبر، الهدف من ورائه أن نجعل الجزائريين شهودا على أن الظروف الحالية تثبت بأن النظام يعيش في أزمة حقيقية، ولكون الشعب المعني الأول لتحديد الطريقة التي يراها مناسبة لطرح الحلول، وبيان 1 نوفمبر استلهمنا منه رسالتنا لأنه يدعو إلى التوافق”. من جانب مغاير، قال الدبلوماسي الأسبق إن “الحكومة الجديدة القادمة سترث من الحكومة الحالية وعودا قد تشكّل تهديدا خطيرا على استقرار البلاد، فمن غير المعقول أن تعد الحكومة بإنجاز 450 ألف وحدة سكنية سنة 2018، وهذا يعني أن الحكومة ليس لها أجندة واضحة تطبقها، بل لها طموحات اقتصادية، والأجندة الوحيدة بالنسبة إليها هي الضغط الموجود على الحدود”. وعن تهجم ملك المغرب، محمد السادس، أعطى رحابي قراءته فيما يلي: “محمد السادس ليست له أجندة دولية وأجندته هي الجزائر، وبالتالي حينما يضعف دوليا يختلق مشاكل مع الجزائر وهذا ليس جديدا، أما الجديد فهو تعامل السلطات الجزائرية مع تهجم المغرب، فالنظام يتعامل معه بطريقة غير رسمية، رغم أن الملك بنفسه يقود الحملة، وبالتالي رد الفعل لابد أن يصدر من رئيس الجمهورية”. وعن السياسة الخارجية، أفاد رحابي بأن “بوتفليقة لو افتك 15 عهدة رئاسية، فلن يغير ذلك الصورة التي يتعامل بها الغرب مع الجزائر، فالدولة بالنسبة إليهم دركي في المنطقة لمحاربة الإرهاب، رغم أن لا علاقة لنا بمحاربته، لأننا نحن أحد ضحاياه، وثانيا مصدر للثروات الطبيعية، والخلاصة أن بوتفليقة حول السياسية الخارجية إلى تبرير للشؤون الداخلية”.
