فنّد مدير الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، مراد زمالي، معلومة عزوف المستفيدين من قروض إنشاء مشاريع تجارية واقتصادية عن تسديد ديونهم، قائلا إن 95 بالمائة من الشباب يقومون بإرجاع ما أخذوا من قروض تدريجيا حسب ما اتفق عليه، موضحا أن ما يتم استرداده من ديون يخصص لتمويل مشاريع جديدة لإتاحة الفرصة لشباب آخرين. كما نفى زمالي على هامش الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، الجارية فعالياتها بقصر الأمم، بالعاصمة، مبالغة الوكالة في تمويل مشاريع تفوق قيمتها المليار، موضحا أن 84 بالمائة من القروض الممنوحة لم تتجاوز 500 مليون سنتيم جزائري، و65 بالمائة منهم أقل من 300 مليون سنتيم جزائري. وبشأن الحديث المتداول حول إمكانية مسح الديون، قال المتحدث إن مسح الديون غير وارد إطلاقا وهو بمثابة خطر كبير على المستفيدين الجدد، خاصة وأن مشاريعهم تمول من خلال الديون التي يسددها المستفيدون الأوائل، مضيفا “أن هذه الأموال ذات طابع عمومي وملك للشعب ويمكنني كمدير التصرف فيها، لكن في حالة فشل المشاريع وعجز المستفيد عن تسديد الدين، نعمل على إعادة الجدولة والتأهيل بالإضافة إلى مرافقته أثناء تأدية نشاطه لكشف الخلل”. وفي نفس السياق كشف زمالي “أن الولاة على مستوى 48 ولاية خصصوا 2700 مشروع لمستفيدي الوكالة الوطنية لتشغيل ودعم الشباب تطبيقا لقاعدة 20 بالمائة من المشاريع تمنح للوكالة حسب قانون الصفقات العمومية”، موضحا “أن المؤسسة تعمل على تذليل العراقيل والبيروقراطية التي كانت تشهدها مختلف الولايات، حيث أصبح مدة دراسة الملف لا تتجاوز الأسبوعين”. وأبرمت الوكالة الوطنية لدعم الشباب اتفاقيات مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين للإتاحة الفرصة لعشرة آلاف شاب لا يحوزون على شهادات تمكنهم من الاستفادة من قروض، لمباشرة تكوين تمهيني في القطاع الفلاحي ومن ثم منحهم قروض استثمار في الزراعة، وهذا في إطار الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب.