أكد مراد زمالي، المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، أن موضوع مسح ديون القروض غير وارد، كونه يتنافى مع الروح المقاولاتية والمقاربة الاقتصادية، موضحا كافة الإجراءات التي تتبعها الوكالة في حال فشل المستفيدين من قروض ”أونساج” في تحقيق مشاريعهم، كإعادة جدولة الديون والتكفل بجزء منها لإنقاذ المشروع. وقال زمالي، لدى نزوله ضيفا على أمواج الإذاعة الوطنية، أول أمس، أن الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب استطاعت منذ إنشائها استحداث 320 ألف مؤسسة صغيرة. وكانت الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2014، حسبه، بمثابة ثورة حقيقية، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل عدد المشاريع الممولة إلى 170 ألف مشروع، في حين لم يتعد عدد المشاريع التي فشلت نسبة 5 بالمائة. كما أوضح ذات المتحدث أن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب قامت بخلق حوالي 770 ألف منصب شغل في قطاعات مختلفة على غرار النقل، الأشغال العمومية والفلاحة. وفي نفس الإطار، أبرز مراد زمالي أنه تم تسجيل حوالي 52 ألف طلب تم إيداعه خلال العام الجاري، وهذا ما يعبر عن تزايد اهتمام الشباب ووعيهم بضرورة خلق مؤسسات مصغرة والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني. وأرجع مسؤول لونساج هذه القفزة النوعية إلى حجم التسهيلات التي منحتها الوكالة للشباب الراغبين في الاستفادة من مشروع، على غرار تخفيف الملف الإدراي الذي اختصر في استمارة واحدة فقط، وكذا تقصير مدة التموين إلى ستة أشهر، وتصل في بعض الأحيان إلى ثلاثة أشهر، حسب طبيعة المشروع الذي يدرس على مستوى لجنة التقييم في مدة لا تفوق 20 يوما على عكس ما كان يحدث في السابق. وفيما يتعلق بإشكالية عدم ولوج الشباب عالم المقاولاتية وخلق مؤسساتهم بسبب الفوائد الربوية، أفاد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بأنه تم إلغاء جميع الفوائد، وما على الشباب المستفيدين من القروض إلا تعويض ديونهم بنسبة فائدة 0 بالمائة للتمكن من تمويل مشاريع أخرى، كما أشار إلى أن الوكالة تدعم وترافق الشباب الناجين في مشاريعهم بتوسيع هذه الأخيرة أو تحويلها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار.