أصدرت محكمة الاستئناف لمجلس قضاء تيارت، أمس، حكما بعام حبسا موقوف النفاذ و10 ملايين سنتيم غرامة مالية، في حق رئيس بلدية فرندة المخلوع، وبرأت ساحة 4 منتخبين بذات المجلس وموظفين إداريين. وكان رئيس بلدية فرندة المجمد نشاطه من قبل السلطات، على خلفية هذه القضية، قد توبع رفقة عدد من منتخبي مجلسه وموظفين، بتهمة إبرام صفقة بطريقة مخالفة للتشريع، تتعلق بطرود غذائية لقفة رمضان، وأصدرت المحكمة الابتدائية حكما ب 3 سنوات حبسا نافذا و500 مليون غرامة في حقه وعاما حبس موقوف النفاذ في حق بقية المتهمين، قبل أن يتم الطعن في هذا الحكم لدى مجلس قضاء تيارت.