معادلة شهادة ليسانس (LMD) ذات السنوات الثلاث دراسة، بشهادة ليسانس النظام القديم ذات الأربع سنوات دراسة قضية مضحكة فعلا.! فكيف تعادل شهادة جزائرية بشهادة جزائرية أخرى ليست مثلها لا في التكوين ومحتواه ولا في نوعية التكوين ومدته.! وإذا كانت ليسانس (LMD) تساوي ليسانس النظام القديم في المحتوى، فلماذا تمّ الإصلاح واعتماد نظام (LMD).! وإذا كانت الدراسة لمدة ثلاث سنوات تساوي الدراسة لمدة أربع سنوات لأنها تمت بنفس الأساتذة ونفس الوسائل والإمكانيات ونفس البرامج، فلماذا أجري هذا الإصلاح أصلا؟! هل الأمر يتعلق باختصار الوقت في الدراسة فقط؟! هل هذا الشيء الجديد الذي جاء به نظام (LMD)؟! أغرب ما في الأمر أن المعادلة التي تمت لم تتم بواسطة قرار جامعي يتخذه أهل الاختصاص في الجامعة، بل تمت بقرار من رئيس الحكومة.! أي أن الأمر تم عبر إصدار مرسوم حكومي يقرر القيمة العلمية لشهادة معينة مقارنة بشهادة جامعية سابقة لها؟! لا يوجد في العالم نظام واحد حتى في أضعف دولة تقوم فيه الحكومة بتقييم الشهادات العلمية وتثمينها بمرسوم حكومي؟! هل فهمتم الآن لماذا جامعة الجزائر غير مذكورة في أي ترتيب على المستوى العربي والإفريقي وحتى العالمي؟! رغم أن البلاد بها عشرات الجامعات يُصرف عليها مليارات الدولارات سنويا! في الجزائر ومنذ سنوات، تقوم الحكومة بترقية الأساتذة في الجامعات في المناصب الأستاذية العلمية بواسطة مراسيم، وليس بواسطة الدراسات والأبحاث.. وها هو الوضع وصل إلى حد العبث بالشهادات الجامعية، رغم أن هذه الشهادات ليست في المستوى العلمي المطلوب بالأساس، بسبب سوء تسيير الجامعات، وبسبب نوعية التكوين ومحتواه وحداثته. وهذه حلقة جديدة في سلسلة العبث بالتكوين في الجزائر، بعد العبث بشهادة البكالوريا عندما تحولت إلى شهادة تعطى لطلاب الثانوي (النهائي) عن جدارة وعن غير جدارة! في 1971، كانت الجامعة الجزائرية تواجه مشكلة الاعتراف بالشهادات الجامعية للطلاب الجزائريين الذين درسوا في أمريكا وبريطانيا.. فلا تعترف الجامعة الجزائرية مثلا بشهادة PHD الأمريكية، وتعتبرها الأقل علميا من شهادات دكتوراه الفرنسية. واليوم أيضا يتم تسيير المسائل العلمية المرتبطة بالمعادلات للشهادات بواسطة القرارات الإدارية الحكومية التي لا علاقة لها بالمضمون العلمي للشهادات المعترف بها! ما أتعس طلبة ال(LMD)عندما يعترف بشهادتهم رئيس حكومة خريج المدرسة الوطنية للإدارة في عهد مدغري عندما كانت مدرسة للتكوين المهني الإداري ولا علاقة لها بالجامعة؟! عندما تكون مدارس التكوين المهني والتمهين هي التي تنتج لنا الساسة في الاقتصاد والسياسة وليس الجامعات، فلا عجب أن يأتي الاعتراف بالعلم بواسطة مرسوم حكومي وليس بواسطة بحث أكاديمي من الجامعة؟!