وجه النائب لخضر بن خلاف عن حزب جبهة العدالة والتنمية، رسالة إلى الوزير عبد المالك سلال يدعوه من خلالها إلى ايجاد حل نهائي لحاملي الشهادات التطبيقية الذين سئموا من الخروج إلى الشارع للحصول على اعتراف بشهاداتهم لكن دون جدوى، وهذا من خلال الإعتراف بشهادة الدارسات الجامعية التطبيقية DEUA كشهادة جامعية وإعطاءها قيمتها التي تليق بها كباقي الشهادات الأخرى في سلم الوظيفة العمومية والقطاعات الأخرى كي تصبح معادلة لشهادة ليسانس عادي أو ليسانس "ال ام دي". وقد شرح بن خلاف في الرسالة التي تحوز (اخبار اليوم) على نسخة منها وضعية حاملي الشهادات التطبيقية في كل الاختصاصات، حيث أكد أن هذه الشهادة أنشئت بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-219 المؤرخ في 21 جويلية 1990، والتي تكفل لهم الحصول على مناصب عمل قارة بموجب أنهم مصنفين ضمن الرتبة 14 غير أن المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة فقد قام بدحرجتهم إلى الرتبة عشرة (10) مع حاملي شهادة تقني سامي الذين درسوا في معاهد التكوين المهني والتي دخلوها بمستوى السنة الثالثة ثانوي أو الرابعة متوسط ليصطدموا بعد تخرجهم أن مستواهم الجامعي يساوي مستوى الثالثة ثانوي والرابعة متوسط. كما اوضح النائب ان حمالي الشهادات التطبيقية الجاميعة اصطدموا بعد تخرجهم ايضا كونه لا يمكن ترقيتهم إلا بعد حصول أصحابها على شهادة مهندس دولة أو شهادة ليسانس LMD وهذا بعد القرارات الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آخرها بتاريخ 06 أكتوبر 2013 والتي تسمح لهذه الفئة من مواصلة الدراسة في نظام LMD للحصول على شهادة ليسانس، مع العلم أن المادة 38 من قانون الوظيفة العمومية تؤكد بأن للموظف حق في التكوين وتحسين مستواه وترقيته خلال حياته المهنية. ووصف بن خلال الحل الذي تقدمت به وزارة التعليم العالي والبحث العملي بالصعب المنال نظرا للعدد الهائل من المتخرجين من هذا الصنف وكذا النسبة المئوية التي إعتمدتها الوزارة وهي من صفر إلى 10 بالمائة من المقاعد البيداغوجية من السنة الثالثة ليسانس، حيث لا يكفي قرن من الزمن لحصول هؤلاء على شهادة ليسانس، كما أن الهدف من مواصلة الدراسة هو الحصول على شهادة ليسانس من أجل إعادة التصنيف مع الإطارات الجامعية رغم أن شهادة هذه الفئة تساوي شهادة ليسانس "ال ام دي بكالوريا +3 سنوات " وهو ما سيكلف خزينة الدولة أموالا طائلة وموارد بشرية ضخمة والإستفادة منها قليلة جدا. كما ذكر بن خلاف رئيس الحكومة عبد المالك سلال بالقرار الذي اتخذه بتاريخ 11 ديسمبر 2013 والذي يسوي بين ليسانس"ال أم دي" وليسانس عادي والذي يمهد لحل هذه الإشكالية التي طالت كثيرا، كاشفا عن جملة من التدابير التي يراها كفيلة بحل مشاكل هذه الفئة منها إعادة النظر في تصنيف هذه الشهادة من المجموعة "ب" الرتبة عشرة (10) إلى المجموعة "أ" التي تضم الإطارات الجامعية في الرتبة 11 إلى جانب منح أصحاب هذه الشهادة حق المشاركة في المسابقات من أجل رفع مستواهم المهني، وتمكينهم من الترقية الإجبارية للموظفين الذين تحصلوا على خبرة مهنية أكثر من عشرة سنوات إلى الرتبة 12، مع ضرورة إعادة النظر في الشهادة المماثلة الممنوحة لهم من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية المتمثلة في تقني سامي وإستبدالها برتبة مهندس تطبيقي أو ليسانس.
