"الدستور التوافقي" أولوية "النضال الوطني"

جدد حزب جبهة النضال الوطني دعوته لإعداد “دستور توافقي”، وإصلاح قانون الانتخابات وتجسيد العدالة الاجتماعية، والبحث عن بدائل للاعتماد الكلي للاقتصاد الوطني على المحروقات.
وجاء في بيان للحزب، أمضاه أمينه العام، عبد الله حداد، أن “الجزائر تواجهها أخطار، ولمواجهة هذه الأخطار لا بد في البداية من دستور توافقي تشارك فيه كل الأطراف”. وطالبت جبهة النضال الوطني بإصلاح قانون الانتخابات، من خلال استحداث لجنة مستقلة تتكون من ممثلي الأحزاب والقضاة والصحفيين، تتولى الإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها من بدايتها إلى غاية الإعلان عن النتائج “حتى تضمن شرعية كاملة لهذه الانتخابات والنتائج المنبثقة عنها”.
وبخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي، وبعدما تطرق الحزب إلى تراجع أسعار النفط وما يشكله ذلك من خطر على البلاد، فقد شدد على إيجاد بدائل للاعتماد الكلي للاقتصاد الوطني على المحروقات، خصوصا في القطاعين الفلاحي والسياحي. كما ألح على تجسيد العدالة الاجتماعية “حتى يستفيد من خيرات البلاد جميع المواطنين”.