السلطة بين فكي كماشة

لا يحتاج الوضع المتصل بتدهور أسعار النفط إلى عبقرية حتى يفهم الجزائريون أنهم مقبلون على ”شد الحزام”، مثلما لا يحتاج عاقل مزيدا من المؤشرات حتى يدرك أنه يستحيل الوفاء بالوعود التي أطلقتها الحكومة في مجالات السكن والشغل والصحة والتعليم، أو كما وعد الوزير الأول عبد المالك سلال فور تزكيته من قبل الرئيس بوتفليقة إثر انتخابه لعهدة رابعة، ذلك أن حسابات السلطة والحكومة، شهر أفريل الماضي، لن يُعرف لها مسار تنفيذي الآن، وسعر برميل النفط تراجع إلى نصف ما كان عليه خلال تلك الفترة، وهي حقيقة دفعت بالرئيس إلى استدعاء هيئة أركان لمواجهة تبعات تقلص مداخيل البلاد، وما يترتب عنها من انكماش حقيقي في المشاريع ذات العلاقة المباشرة بالمواطن، خارج الرعب الذي يسكن الجزائريين من تراجع الدولة عن دعم المواد الأساسية التي حتى وهي مدعمة، يشتكي المواطن من غلائها.
وولَّد تدني أسعار البترول ضغطا على السلطة بوجهين: الأول تراجع المداخيل، والثاني كيفية التصرف في المخزون المالي الناجم عن فترة الرخاء البترولي. وكيفية إدارة ”التقشف” الذي تدينه المعارضة، على خلفية ”عجز” السلطة عن تبني اقتصاد بديل طيلة 15 سنة وصلت فيها مداخيل البلاد أرقاما قياسية.
في مثل هذه الأوضاع، ليس هناك من خطة واضحة لمواجهة جفاف التنمية، والخطة الوحيدة هي ”التقشف”، وهي خطة طبقتها الجزائر نهاية الثمانينات بقرار حكومة سيد أحمد غزالي الذي دعا إلى ”تزيار السنتورة”، لكن ”تزيار السنتورة” هذه المرة تبدو تبعاتها أكثر خطورة، نظرا للسقف العالي للوعود التي أطلقتها السلطة قبل أشهر، ويظهر أن سلال قد تراجع عنها ضمنيا عندما أقر بالتقشف في خرجته أول أمس، والبداية بتجميد التوظيف في الإدارات، وتقليص تمويل البنوك للمشاريع، وقياسا بإقرار الرئيس بوتفليقة اجتماعا وزاريا مرة كل 3 أشهر، يعني أن إجراءات التقشف سترفع وتطال تدابير جديدة كل 3 أشهر، حتى تصل عمق جيب المواطن كما حصل أوائل التسعينات، حيث دفعت أحمد أويحيى رئيس الحكومة عام 1994، والذي حضر اجتماع ”هيئة الأركان”، الثلاثاء، إلى قرار اقتطاع من رواتب عمال لتسديد رواتب عمال آخرين. مثلما حضر الفريق ڤايد صالح نائب وزير الدفاع، باعتبار أن أزمة البترول تمس بدرجة كبيرة منظومة الدفاع، لكن الواضح أن ”خطة المواجهة” كمرادف لترشيد النفقات التي تساوي أيضا ”التقشف”، تستبعد السلطة تطبيقها على قطاع الدفاع الوطني في ظل الظروف الإقليمية المضطربة والتهديدات الإرهابية، ما يعني أن ميزانية الدفاع سوف لن تُمس.
طارئ تراجع مداخيل البلاد لم يكن محل استشراف أو خطط مسبقة من قبل الحكومة، وداهمها بما أخلط فجأة حساباتها السياسية والاقتصادية، في ظل معارضة سياسية ”تتربص” بالسلطة، وسلطة تتخوف من أنها ستكون عاجزة عن تسيير خصومتها مع المعارضة على النسق المعتاد من جهة، والتعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية من جهة ثانية.
ظلت تستشهد بما يجري في دول الجوار لضرب أطروحات المعارضة
التداول السلمي في تونس يضعف حجج السلطة في الجزائر
ستجد السلطة في الجزائر صعوبة كبيرة مستقبلا في ”شيطنة” مطلب ”التغيير” الذي طرحته المعارضة، بعد نجاح التداول السلمي على السلطة في تونس، بعدما ظلت السلطة في الجزائر تستعمل ”التغيير” كمرادف للفوضى وعدم الاستقرار، وتستغل فشل التجارب الانتقالية في دول ”الربيع العربي” لضرب خصومها السياسيين. ورغم أن النظام السياسي الذي تولد عن الانتخابات في تونس يتناغم كليا مع النظام في الجزائر، غير أن نجاح التغيير السلمي وشفافية العملية الانتخابية من شأنها أن تسبب ”إحراجا” للسلطة في الجزائر التي لم تبادر بأي إصلاحات عميقة، بالرغم من النداءات الموجهة إليها من المعارضة. فحتى التعديل الدستوري الذي وعد به الرئيس منذ جانفي 2011 لم يتبين، في وقت انتقل فيه السواد الأعظم من أحزاب المعارضة إلى المطالبة بانتخابات رئاسية مسبقة تؤطرها لجنة مستقلة ودائمة للانتخابات خارج وصاية وزارة الداخلية.
ويؤشر رد الفعل المعبر عنه تارة من قبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة وتارة من قبل أحزاب الموالاة حول مواقف الاتحاد الأوربي وقلقه إزاء الوضع بالجزائر وكذا لقاءاته مع أحزاب المعارضة، على درجة التوتر والارتباك داخل السلطة بشأن كيفية مواجهة ضغوط الخارج ومطالب الطبقة السياسية في الداخل التي نزلت عليها ”ورقة التجربة التونسية” من السماء، بعدما كانت السلطة تتهم خصومها السياسيين ب ”تهديد الاستقرار” من وراء دعوات التغيير الذي سيجلب حسب ما ظلت تردد قبل الرئاسيات وبعدها ”الفوضى”. لقد أسقطت الانتخابات التونسية التي أعطت شرعية شعبية غير مسبوقة، ودستورا ”توافقيا” شاركت فيه كل مكونات المجتمع التونسي، ورقة التوت التي كانت تختبئ وراءها السلطة في الجزائر، وتبرر بها ما تسميه ”الاستمرارية” على حساب تجسيد مبدأ التداول السلمي على السلطة الذي تم التراجع عنه في التعديل الدستوري لسنة 2008، والذي ألغى تحديد العهدات الرئاسية وركز كل السلطات في يد مؤسسة الرئاسة، وأفرغ بقية المؤسسات الدستورية الأخرى من صلاحيات الرقابة وصنع القرار.
لم يعد بوسع السلطة بعد اليوم التراجع بشأن الإصلاحات السياسية، مثلما نجحت بامتياز طيلة السنوات ال15 الماضية التي فككت فيها كل المكاسب الديمقراطية، وخصوصا بفضل الطفرة النفطية التي سهلت عليها شراء الهدوء الاجتماعي، لأن عدة معطيات تغيرت، ووجدت السلطة نفسها في وضعية ”البحر من ورائكم والعدو أمامكم”، فهناك في دول الجوار تجربة ديمقراطية ناجحة جديرة بالاقتداء، وهناك عدو حط برحاله وثقل مشاكله يتمثل فيما أسماه الأمين العام للأفالان ”مؤامرة” سعودية أمريكية لتخفيض أسعار برميل النفط، يضاف لها تكتل الخصوم السياسيين في الداخل، ما يجعل السلطة في وضع لا تحسد عليه. فهل ستأخذها العزة بالإثم وتستمر في ”تغولها” في انتظار 5 أكتوبر جديد سيكون، مثلما قال غزالي، بأضعاف مضاعفة مقارنة بسابقه، أم أنها ستبدأ في الإصلاح؟
الجزائر: ح. سليمان
على النقيض
الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي ل ”الخبر”
”السلطة فقدت كثيرا من أوراق القوة”
بعدما فقدت سلاح مداخيل النفط، هل تعتقدون أن السلطة ستجنح لانفتاح سياسي لمواجهة الضغوط الاجتماعية أم نحو تسلط أكبر؟
السلطة في الجزائر اعتمدت كليا في تسيير الشأن العام على شراء السلم الاجتماعي، وذلك بالاستغلال غير العقلاني للثروة النفطية، ولم تستخلص الدروس من محطات سابقة. وأمام هذا الانخفاض الكبير لأسعار المحروقات، فإن كثيرا من البرامج التنموية والتحويلات الاجتماعية ستتأثر، وهو ما سيُحدث انخفاضا في القدرة الشرائية للمواطن، الأمر الذي سيقابل بلا شك بالاضطرابات والاحتجاجات. وكعادتها ستلجأ السلطة في هذه الحالة إلى الأساليب التي اعتمدتها سابقا، أي المناورة لمحاولة امتصاص غضب الشارع عندما يتحرك من أجل المطالبة بالحفاظ على المكتسبات، كما ستعمل السلطة على تغليط الرأي العام مرة أخرى باستحداث معارك وهمية كما حدث في جانفي 2011، عندما حولت مطالب الشعب الجزائري واختزلتها في الزيت والسكر.
ولذلك فإننا في حركة النهضة وفي التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، حذرنا السلطة من مثل هذه الأوضاع، وطالبناها بالانفتاح السياسي الحقيقي الذي يضع الجزائر في مصاف الدول التي تنعم بالاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
هل ترى أن السلطة التي أنفقت بغير حساب خصوصا في المواعيد الانتخابية الأخيرة تملك وسائل الاستجابة لمواجهة الأزمة المستقبلية؟
لقد فوتت السلطة فرصة ثمينة خاصة في العقد الأخير حينما توفرت شروط مالية هامة من أجل إقلاع اقتصادي حقيقي وتنويعه خارج دائرة المحروقات، لكن للأسف الشديد لم يحدث ذلك بسبب غياب عصرنة الإدارة وعدم استقلال العدالة وضعف المنظومة البنكية والمالية، واستئثار السلطة بالقرار السياسي والمالي قبل ذلك، وعدم إشراك الطبقة السياسية الجادة التي تملك رصيدا فكريا وسياسيا وبشريا، وعليه فإنها اليوم تعيش عزلة سياسية وشعبية، ما أفقدها كثيرا من أوراق القوة.
هل عززت الانتخابات الرئاسية في تونس موقف السلطة أم أضعفته؟
لا شك أن السلطة في الجزائر تعيش حرجا سياسيا كبيرا أمام التجربة التونسية ومجريات الانتخابات فيها، خاصة بالاعتماد على مبدأ التوافق بين مكونات الطبقة السياسية من خلال الهيئة المستقلة التي نظمت وأشرفت على هذه الانتخابات، وهو الأمر الذي ترفضه السلطة في الجزائر.
هل ترى المعارضة نفسها مستفيدة من نجاح الانتخابات التونسية وفشل بعض الخيارات الاقتصادية للسلطة؟
الأصل في التجربة الجزائرية أن تكون رائدة في الوطن العربي لأنها كانت سباقة في المطالبة بالحريات، غير أن نظام الحكم أجهز عليها في مهدها وعمل على تشويهها. لكن نبقى دوما ندعو للاستفادة من كل تجربة ناجحة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالانتقال الديمقراطي السلمي السلس والمتفق عليه، وتكريس الحريات الفردية والجماعية، وبهذه المناسبة نتمنى أن تستكمل التجربة التونسية وتحقق مقاصدها الكبرى في الاستقرار والازدهار وعدم العودة إلى عهد الاستبداد والفساد.
أما ما تعلق بفشل الخيارات الاقتصادية للسلطة فهو أمر متوقع، بالنظر إلى غياب الشرعية الشعبية والمخططات التنموية العلمية والواقعية، ويبقى المواطن في محنة المعاناة اليومية والضغوط المتزايدة.
الجزائر: حاوره ف. جمال
الوزير الأسبق بوجمعة هيشور ل ”الخبر”
”الرئيس لا يريد التراجع عن وعوده الانتخابية”
كيف تقيم استجابة الحكومة لانخفاض أسعار النفط؟
هي قرارات جيدة، لقد وضعت في الاجتماع الوزاري المصغر إجراءات استباقية ورُسم فيه التوجهات العامة لمواجهة آثار تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، من خلال خارطة طريق ضمت ترشيد النفقات والاستهلاك، مع مواصلة تنفيذ السياسات الاجتماعية والبرامج التنموية التي سطرت في إطار المخطط الخماسي المقبل، ولكن يجب ألا نغفل وجود عجز لدينا في مجال استشراف المستقبل، فبلادنا تفتقد لمراكز التخطيط ومخابر التفكير على شاكلة ما هو موجود في الغرب، وأتساءل كيف لشركة مثل سوناطراك لا تتوفر على مركز متخصص في متابعة تطور السوق النفطية الدولية، رغم ما تتوفر عليه من كفاءات وقدرات بشرية ومالية.
كيف لحكومة أنفقت بغير حساب أن تدير مرحلة التقشف؟
الرئيس يتصرف وفق الدستور القائم، والحكومة حكومته، وله حق تغييرها أو الإبقاء عليها، وهو يدرك طبيعة الضغوط القائمة، والواضح أن الجزائر لم تبلغ مرحلة الخطر بحكم ما تحوزه من أرصدة مالية واحتياطات تقدر ب194 مليار دولار كاحتياطي صرف و3000 مليار دينار في صندوق ضبط الإيرادات، وهذه الأموال قادرة على امتصاص الصدمات، وتنفيذ المخطط التنموي الجديد، ومواصلة برامج السكن وإنجاز الهياكل القاعدية، والرئيس لا يريد التراجع عن وعوده الانتخابية.
ألا تعتقد أن هذا خوف من مواجهة للأزمة وتركة مسمومة لمن سيتولى إدارة شؤون الحكم بعده؟
هناك مثل شعبي يقول ”اللي يجي للدار يسلك كراها”، لقد أتى الرئيس للحكم في ظروف صعبة، ووضع أدوات مكنت من مجابهة آثار الأزمة الاقتصادية التي ورثها ممن سبقوه، لقد مكنت سياسته ومنها الدفع المسبق للديون من استباق أزمات مستقبلية، ثم إنه لا يجب أن نكون عدميين، لأن أسعار النفط مرشحة للاعتدال في النصف الثاني من العام المقبل.
في ظل هذا الوضع الجديد، هل تعتقد أن السلطة ستجنح لانفتاح سياسي لمواجهة الضغوط الاجتماعية أم نحو تسلط أكبر؟
الجزائر مقبلة على تحول بعد التعديل الدستوري في العام الجديد، والوثيقة الجديدة تضع أسسا لنظام سياسي جديد، قد يتضمن توزيعا جديدا للسلطة والصلاحيات المنتخبة، ما يفتح آفاقا جديدة لامتصاص أي نزاعات اجتماعية وسياسية.
هل تعتقد أن النجاح المؤقت للتحول التونسي ستكون له انعكاسات على الجزائر، وخصوصا في ظل ظهور ملامح هشاشة للنظام الجزائري؟
لكل بلد خصوصياته، وتونس بلد صغير، غير أن نجاح النموذج التونسي يمكن أن يكون مفيدا للجزائر، ولا ننسى أن الجزائر ساهمت في تحقيق هذا التحول، وخروج هذا الجار من أزمته. ومن جهة أخرى التحول في تونس كان ثمرة توافقات بين قوى في المعارضة وأخرى مساندة لمؤسسة الجيش، وبالنسبة للجزائر فالمعارضة مشتتة وتضم كثيرا من الزعامات، ما يصعب عليها قيادة أي تحول.
الجزائر: حاوره ف. جمال