قدّر مؤشر السلام العالمي الأثر الاقتصادي الذي يكلف الجزائر، لاحتواء النتائج المترتبة عن العنف وانعدام السلام وآليات التعامل معها، بما يفوق 45 مليار دولار لسنة 2014. وفقدت الجزائر ثلاث درجات مقارنة بالسنة التي قبلها، فتقهقرت إلى المرتبة 104 عالميا من إجمالي 162 دولة، بعدما كانت في المركز 107. ماتزال الجزائر بعيدة عن فرض الأمن والسلام على أراضيها، هي خلاصة تقرير صادر أول أمس، عن المعهد الدولي للاقتصاد والسلام في شقه المتعلق ب”مؤشر السلام العالمي”، حيث شمل التقرير الجزائر بإحاطتها ب23 عاملا للتحقق من مدى فرض الأمن والسلام ومحاربة العنف، فجاءت المحصلة مكلفة اقتصاديا واجتماعيا، إذ تطلب احتواء العنف من الحكومة 45 مليار و641 مليون دولار أمريكي. وسجل التقرير ارتفاعا كبيرا في 7 عوامل عن غياب “السلام” في الجزائر، فحصلت الجزائر على 3 درجات من إجمالي 5 (أقصى درجة) تشير إلى ارتفاع للصراعات الداخلية، ولفت التقرير إلى “عدم استقرار الوضع السياسي بسبب عدم قدرة مؤسسات الدولة على تلبية انشغالات الجزائريين والشركات والمستثمرين الأجانب”، واقتربت الجزائر من العلامة القصوى بحصولها على 3 درجات. وكشف تقرير “مؤشر السلام العالمي” الذي يصدر سنويا منذ عام 2008، بأن “الإرهاب مايزال يضرب في الجزائر”، واستند المؤشر إلى “إحصائيات للخمس سنوات الماضية وعدد القتلى والجرحى والاعتداء على ممتلكات عمومية”. وذكر التقرير بأن هذا العامل يقابله “ضعف الجزائر في تمويل برامج الأممالمتحدة لتحقيق السلام”. وأضاف التقرير إلى الجزائر “متاعب جديدة” على حدودها مع ليبيا، فحسب مؤشر السلام فقد سجلت هذه الأخيرة أكبر تراجع وانخفضت ب13 مرتبة، ورتبت ضمن 14 دولة لا تتمتع بالسلام. ونبه التقرير بأن “ظاهرة حيازة أسلحة خفيفة بدأت تتفاقم وسط الجزائريين، وبلغت الجزائر درجة متوسطة الخطورة بحصولها على 3 درجات”، بالموازاة مع “ارتفاع في نسبة المسجونين بدرجة 2.1 من إجمالي 5 درجات، ويشمل احتساب هذا العامل لكل مسجون بين 100 ألف نسمة”، إلى جانب توغل الجريمة في المجتمع، وهنا صنفت الجزائر في الخانة الحمراء بحيازتها على 4 درجات. وحسب نتائج مؤشر السلام العالمي، فإن 2014 هو العام الأسوأ للسلام منذ بدء المؤشر في الصدور سنة 2008، إذ كلف العنف الدول 143 ألف مليار دولار، وتسببت الحروب الأهلية وما يترتب عليها من أزمة لاجئين، هما من بين العوامل الرئيسية في زيادة تكلفة احتواء العنف العالمي، وصنفت “أيسلندا” على أنها الدولة الأكثر سلاما في العالم. ورصد المؤشر الدولي تناميا في وتيرة العنف حول العالم، حيث لقي 180 ألف شخص مصرعهم السنة الماضية، بسبب النزاعات المسلحة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف ممن قتلوا سنة 2009.