أنهى الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الثلاثاء زيارته الرسمية الى إسبانيا حيث ترأس مناصفة مع نظيره الإسباني الدورة السادسة للاجتماع رفيع المستوى للبلدين. وقد توج هذا الاجتماع بالتوقيع على عشراتفاقات تتمثل في أربع مذكرات تفاهم تخص مجالات الصحة والمنشآت القاعدية والنقل والبحث العلمي والشبيبة. كما تم توقيع ثلاثة على برامج تنفيذية في مجالات الفلاحة و التنمية الريفية وتربية المواشي والصيد البحري وتربية المائيات والتربية. و وقع الطرفان أيضا على برنامج تطبيقي لمذكرة تفاهم في مجال الأرشيف وكذا على رزنامة تعاون رياضي للفترة 2015-2016 وتكملة للبرنامج التنفيذي حول الفلاحة. و بالموازاة مع هذا الاجتماع جرت العديد من الاجتماعات الوزارية القطاعية علاوة على اللقاء الذي جمع السيد سلال برئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي. كما استقبل السيد سلال من قبل ملك اسبانيا فيليبي السادس بقصر زرزويلا (اقامة الملك). وكان الوزير الأول قد دعا في افتتاح هذا الاجتماع إلى تشييد شراكة إستراتيجية معززة بين الجزائر و إسبانيا تعود بالفائدة على شعبيهما مؤكدا أن الأمور تسير لصالح علاقة "قوية تعود بالفائدة على الطرفين". و قال في هذا الشأن "يمكننا أن نؤكد اليوم بأن كل شيء يشجع بلدينا على إقامة علاقة قوية تعود بالفائدة على الطرفين بفضل الإنتماء المتوسطي والقرب الجغرافي و المصير المشترك والمعالم التاريخية المتقاسمة و خاصة المستقبل الواعد". وأكد السيد سلال أن أن الجزائر و إسبانيا تعتبران شريكين اقتصاديين "هامين" مشيرا إلى وجود "امكانيات هائلة" في كلا البلدين قابلة للإستغلال بشكل مشترك. و قال في هذا الصدد أنه "بفضل تسجيل حجم إجمالي للمبادلات التجارية قدر ب15 مليار دولار خلال السنتين الأخيرتين أضحت الجزائر و إسبانيا شريكين اقتصاديين هامين إذ يوجد بين البلدين امكانيات هائلة قابلة للإستغلال بشكل مشترك خارج الطاقة خاصة في القطاعات الواعدة التي شهدت تقدما و التي هي بجاجة إلى تعزيز على غرار السكن و البناء و المنشآت القاعدية و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات الغذائية و السياحة". من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن الجزائر "متمسكة بحل سياسي في إطار حل شامل بين جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية و هذا لتمكين ليبيا من الحفاظ على تلاحمها و سيادتها و وحدتها الترابية". للإشارة فقد سبق انعقاد الدورة السادسة للاجتماع رفيع المستوى للبلدين تنظيم منتدى لرجال الاعمال الجزائريين والاسبانيين يندرج في اطارتعزيزالشراكة الاقتصادية بين البلدين من خلال تحديد فرص استثمار جديدة.