أفرجت رئاسة الجمهورية، مساء أول أمس، عن قائمة الولاة المعنيين في الحركة، وتعد الأخيرة “الأكبر”، على الأقل، خلال ال20 سنة الأخيرة، وهي التي مست 35 ولاية، بين إنهاء مهام، وإحالة على التقاعد، وتحويل، فيما تمت ترقية عدد من الأمناء العامين ورؤساء الدوائر وولاة منتدبين إلى ولاة. أما الملاحظة الأخرى في القائمة، فهي عدم إدراج اسمي واليي تيبازة وبومرداس، قبل الإعلان بعد 24 ساعة عن حركة تكميلية للولاة بتعيين وزيرين سابقين واليين على تيبازة وبومرداس، علاوة على تحويل والي غرداية، عبد الحكيم شاطر، إلى أم البواقي، وهو الذي لم يعمّر في عاصمة الميزاب إلا أشهرا قليلة، وعيّن مكانه عز الدين مشري الذي كان واليا على عاصمة الإلكترونيك، برج بوعريريج. وبالعودة إلى القائمة الاسمية، قالت مصادر مهتمة بالجماعات المحلية، إنها لا تتضمن معاقبة ولاة بإنهاء مهامهم، بدليل أن بيان رئاسة الجمهورية لم يشر إلى ذلك، ولا إلى ما يعرف في لغة التعيينات والتغييرات “استدعاء لمهام أخرى”، وكان البيان “سطحيا، عاما وهادئا”. وحسب مصادرنا، فقد ضمت الحركة 14 اسما جديدا رقيت إلى مصف “والي”، و16 اسما جديدا في سلك الولاة المنتدبين، فيما تم إحالة عدد من الولاة على التقاعد، وهم ولاة البليدة، ومستغانم، وسعيدة، وإيليزي، وميلة، والبيض، وجيجل، وأم البواقي، وتبسة. وعن تفاصيل الحركة، التي أفرج عنها، قبل الآجال التي كانت محددة سلفا، لارتباط ذلك بالعطلة السنوية للولاة، لوحظ “عودة” والي أدرار المقال مدني فواتيح، لكن هذه المرة واليا على ميلة خلفا لكاديد المحال على التقاعد. وكان مدني فواتيح قد صدر في حقه، الأسبوع الأخير من رمضان، قرار بفصله وتنحيته من ولاية أدرار لأسباب لها علاقة بتوزيع المواد الطاقوية بهذه الولاية الجنوبية، قبل أن يعاد له الاعتبار ويعيّن في ولاية ميلة. أحداث غرداية “تطيّر” شاطر عين رئيس الجمهورية واليا جديدا على غرداية، تمثل في شخص عز الدين مشري، خلفا لعبد الحكيم شاطر الذي لم يعمّر طويلا في عاصمة الميزاب، قبل تحويله، منذ أول أمس، إلى أم البواقي. وكان شاطر قبل التحاقه بغرداية، واليا على تمنراست والتحق بغرداية العام الماضي من باب أنه يحسن تسيير الأزمات، غير أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها غرداية “طيّرت” شاطر إلى أم البواقي ليخلفه مشري، قادما من برج بوعريريج. أما الوالي الجديد لغرداية، عز الدين مشري، فمعروف في الجماعات المحلية ب«والي الصحراء”، فهو الذي كان واليا على وادي سوف. وعندما تم تحويله، خرج المواطنون والجمعيات والأسرة الثورية في مسيرات للمطالبة بإبقائه هناك، وتم تعيينه، بإصرار من عبد العزيز بلخادم “القوي” آنذاك، واليا على الأغواط، ومنها إلى ولاية بشار، التي عيّن فيها واليا عندما قرر مواطنون وجمعيات الخروج في مسيرة وإعلان حالة عصيان مدني، وقرر هؤلاء رفع الراية المغربية ليقولوا للسلطات آنذاك إنهم يتنازلون عن جزائريتهم، وإنهم مغاربة، كونهم لم يستفيدوا من التنمية إطلاقا، فاجتمع حينذاك الرئيس بوتفليقة، ورئيس الحكومة آنذاك بلخادم ورئيس الديوان آنذاك الراحل العربي بلخير، ووقع الاختيار على عز الدين مشري لإطفاء تلك “الفتنة”، وهو ما تم فعلا بشهادة قيادة الناحية العسكرية ببشار، وقضى هناك 5 سنوات، دخل فيها في صراع من جهاز أمني، انتهى بتحويل مسؤوليه من تلك الولاية، قبل أن يعيّن واليا على برج بوعريريج.. فهل ينجح مشري في إطفاء نار الفتنة في غرداية؟