أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة السانيا في وهران أول أمس، بإيداع موظف في شرطة الحدود وجمركي ومسؤول أمتعة بمطار أحمد بن بلة الدولي الحبس المؤقت، في حين وضع شرطيا من نفس المصلحة تحت الرقابة القضائية، لمتابعتهم في قضية تهريب مبحوث عنه من المطار. وقعت أحداث هذه القضية قبل أسبوعين بمطار أحمد بن بلة الدولي في وهران، عندما تلقى شخص مبحوث عنه وهو من أصول جزائرية يحمل الجنسية الفرنسية المساعدة لتسهيل عملية عبوره عبر المطار والتوجه إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، هذا الأخير كشفت شرطة الحدود بمطار مرسيليا بعد مراقبتها وثائقه لدى وصوله أن بحوزته شهادة إقامة بالأراضي الفرنسية مزورة. وبعد التحقيق معه والتأكد من أنه مزور ومتابع من قبل القضاء الجزائري اتصل المحققون بالسلطات الأمنية الجزائرية لإخبارهم بأمره. وعقب ذلك تم إرجاعه إلى وهران في رحلة جوية من مطار مرسيليا إلى مطار أحمد بن بلة بالسانيا. وبموجب ما تمت الإشارة إليه، تم فتح تحقيق في هذه القضية الحساسة أفضى إلى توقيف أمنيين من شرطة الحدود بمطار أحمد بن بلة الدولي، وجمركي، إضافة إلى مسؤول أمتعة بذات المطار، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا، والذي أحال ملفهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لفتح تحقيق قضائي معهم. وبعد سماعه للمشتبه بهم في قضية تسهيل خروج الفرنسي من أصول جزائرية عبر مطار السانيا في اتجاه مرسيليا الفرنسية، أمر قاضي التحقيق بإيداع شرطي من مصلحة شرطة الحدود وجمركي ومسؤول الأمتعة الحبس المؤقت، في وقت وضع شرطيا آخر تحت الرقابة القضائية إلى حين استكمال التحقيق القضائي وإحالة الملف للمحاكمة. وعلمت “الخبر” أن مديرية أمن ولاية وهران أوقفت الشرطيين العاملين بشرطة الحدود عن العمل تحفظيا إلى حين الفصل في القضية.
