تتوقع مصادر جزائرية أن تنظر لجنة العقوبات بمنظمة الأممالمتحدة، قريبا، في تسليط عقوبات على الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر وعلى مساعديه وأتباعه، على خلفية الأعمال العسكرية التي يشنها في الشرق الليبي، وتصفها “الجزائر وأعضاء فريق الوساطة الدولية لحل أزمة ليبيا بأنها محاولات إفشال المسار التفاوضي”، الذي يهدف للتوصل إلى حل سياسي يضمن وحدة ليبيا وسيادتها. تأتي هذه المستجدات في أعقاب الإدانة الجزائرية للغارات التي شنها طيران حفتر على مدينة بنغازي عاصمة الشرق الليبي، عشية التوقيع على اتفاق السلام بمدينة الصخيرات المغربية، متهمة إياه ب”العمل على تقويض الجهود التي ما فتئت تبذلها الأممالمتحدة ودول الجوار لإيجاد مخرج للأزمة في هذا البلد الجار والشقيق وتجاوز المحنة الراهنة والشروع في بناء دولة القانون والمؤسسات”، ومحاولة “يائسة” لتكريس مخطط التقسيم، الذي “يمس لا محالة بانسجام وتماسك الشعب الليبي”. وكان من المتوقع أن يحضر الوزير، عبد القادر مساهل، حفل التوقيع على اتفاق السلام المتوصل إليه في الأسبوع الماضي، بعدما ضمن الوسيط الأممي برناردينو ليون التوافق على بنوده التسعة، والتي من أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية مهمة إعادة ترتيب البيت الداخلي الليبي وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية، وتحظى بدعم دولي اقتصاديا وعسكريا من خلال تزويدها بالسلاح لمحاربة فلول الجماعات الإرهابية. وفيما يتم تداول اسم مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة سابقا، عبد الرحمن شلقم، كأبرز المرشحين لرئاسة الحكومة القادمة، وبدرجة أقل اسمي مصطفى أبوشاقور وعلى زيدان، تشير المعطيات إلى أن نقطة الخلاف الوحيدة التي اتفق المتفاوضون الليبيون على إرجاء الفصل فيها، هي مسألة استئثار الحكومة القادمة بصلاحية التعيينات في المناصب المدنية والعسكرية، وهو ما أثار حفيظة الجنرال حفتر الذي يتوقع أن يكون أول المبعدين بعد تشكيل الحكومة بسبب مواقفه من بعض القوى السياسية التي ستشارك فيها وفي مقدمتها الإخوان. وفي هذا الصدد، تقول مصادر على إطلاع على هذا الملف ل”الخبر”: “عهدة المؤتمر العام الليبي (البرلمان) في طرابلس، ستنتهي في أكتوبر القادم، وإذا حل هذا الأجل دون توقيع فرقاء الأزمة على اتفاق السلام، فإن ليبيا ستصبح عرضة لفراغ مؤسساتي كلي وستتحول إلى بلد مفتوح على كل الاحتمالات”، محمّلة “أطرافا خارجية بدعم محاولات تقسيم ليبيا خدمة لمصالحها الداخلية وأطماع توسعية قديمة”. بالنسبة إلى ذات المصادر: “تقسيم ليبيا حلم قديم يراود بعض الدول، وللأسف هناك دول مجاورة تنتظر الفرصة المواتية لاقتطاع أجزاء منها على أسس عرقية وأخرى اقتصادية وأمنية، وتجسيد ذلك في شكل فيدراليات، الأمر الذي سيزيد من متاعب الجزائر من الناحية الأمنية، وخاصة في الجنوب”. وفي السياق ذاته، يواصل وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، عبد القادر مساهل، مشاوراته واتصالات مع فريق الوساطة الدولية، حيث تفيد معلومات من وزارة الخارجية أن رئيس الوساطة، “الدبلوماسي الإسباني برنادينو ليون على اتصال يومي بمساهل، لإطلاعه بآخر تطورات والنتائج المتوصل إليها بين المتفاوضين الليبيين”، مؤكدا بأن “الجزائر توجد في صلب مسار البحث عن سلام دائم في هذا البلد الجار”، علما بأن مسار الحوار الليبي، الذي انطلق العام الماضي، جاء تتويجا لسنة من التحضيرات، أشرفت عليها الجزائر التي استقبلت قيادات وشخصيات حزبية وسياسية مؤثرة على الأرض الليبية، قبل بدء عمل فريق الوساطة الدولية. كما تلى ذلك نجاح الدبلوماسية الجزائرية في حشد الدعم الإفريقي من خلال إنشاء لجنة دول الجوار الليبي لمواجهة الأصوات المنادية بالتدخل العسكري في ليبيا بداعي محاربة الإرهابيين أسوة بالحرب الفرنسية على إرهابيي القاعدة والحركة من أجل التوحيد والجهاد “موجاو” في شمال مالي. غير أن ذات المصادر لا تخفي قلقها من عدم التوصل إلى التوقيع على الاتفاق يعني استمرار “الليل الليبي” لوقت أطول، وقد يؤدي ذلك إلى استقالة المبعوث الأممي الحالي، على خلفية استنفاده كل السبل للمرور بهذا البلد إلى برّ الأمان، وهو ما سيجعله هدفا لأجندات دولية لتقسيمه طمعا في ثرواته الطبيعية.
