اقترح حزب جبهة التحرير الوطني اليوم الثلاثاء بالجزائر إدراج يوم ال29 من شهر سبتمبر ذكرى المصادقة على قانون السلم المصالحة الوطنية ضمن الأعياد الوطنية، فيما طالب حزب التجمع الوطني الديمقراطي إدراج مبادئ السلم المصالحة الوطنية في مشروع مراجعة الدستور. وفي كلمة له في اليوم البرلماني المنظم بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة الذكرى ال10 على إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي أنه" تقديرا لمجهودات رئيس الجمهورية في بناء دولة قوية وآمنة نقترح إدراج يوم ذكرى المصالحة الوطنية ضمن الأعياد الوطنية وتأسيس أكاديمية عبد العزيز بوتفليقة للمصالحة الوطنية".
ودعا جميعي الجزائريين في هذا الإطار إلى تثمين ما أنعمه الله عليهم من "سلم وتآخي وألا ينصتوا للأبواق الجاحدة المشككة فيما أنجزه الرئيس لوطنه وشعبه"، واصفا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ب"أعظم ميثاق في حياة الأمة الذي سمح لها من الخروج من النفق المظلم الذي ادخلها فيه الإرهاب بهدف ضرب وحدة الشعب ومقدراته وهويته".
وفي نفس السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديموقراطي محمد قيجي وفي كلمة له في اليوم البرلماني المنظم بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة الذكرى ال10 على إقرار ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أنه من "الضروري تكريس هذه القيمة الحضارية دستوريا والاستفادة منها لتنشئة الأجيال"، وفضلا على "دسترة قيم المصالحة الوطنية" دعا ممثل الحزب الى "إدراج سياستها في البرامج التربوية الرسمية إضافة إلى إنشاء جائزة دولية للسلم والمصالحة الوطنية".
وأشار قيجي بهذا الخصوص إلى أن ما حققته المصالحة الوطنية للشعب الجزائري لا يمكن أن ينكره أحد إذا لم تقتصر على استتباب الأمن لكن تجاوزتها لإرساء دعائم الدولة العصرية بكل المقاييس وهو ما انعكس على سمعة الجزائر ومكانتها حتى أصبحت "نموذجا لتسوية الأزمات الأمنية سلميا دون عنف ولا تدخل أجنبي".
