تم، أمس، تنصيب لجنة التحقيق البرلمانية حول ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الذي شهدته الأسواق في الجزائر، في شهر جانفي الماضي، وأدى إلى احتجاجات وأحداث عنف خلفت مقتل ثلاثة أشخاص وجرع عدد آخر واعتقال العشرات. وأشرف على تنصيب اللجنة رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، ويرأس اللجنة النائب كمال رزقي من جبهة التحرير الوطني، وعين النائب محمد محمودي من حركة مجتمع السلم نائبا له، فيما تم تعيين محمد قيجي من التجمع الوطني الديمقراطي مقررا للجنة. ورفض حزب العمال المشاركة في اللجنة، فيما قاطعتها كتلة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التي أعلنت تجميد نشاطها البرلماني منذ فيفري الماضي. من جانب آخر، رفض مكتب المجلس المجتمع، أمس، مشروع اقتراح قانون عضوي يتعلق بتعديل القانون المتعلق بنظام الانتخابات، وعزى المجلس هذا الرفض إلى إعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون شامل يعدل القانون الساري المفعول، كما درس المجلس مقترح قانون يعدل القانون المتعلق بالأعياد الوطنية، يتضمن جعل عيد بداية السنة الأمازيغية ''يناير'' عيدا وطنيا، وقبل المكتب المقترح شكلا وطلب إعادة صياغته، ووافق مكتب المجلس على تعديلين مقترحين يتعلقان بمشروع قانون النقل البري وقانون العقوبات، ووافق على سبعة أسئلة شفوية وأحالها على القطاعات الوزارية.