أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار اليوم الخميس بأن ظاهرة السرقة العلمية تبقى محدودة في الجامعات الجزائرية مقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن القطاع يبذل جهودا للقضاء عليها من خلال تكريس إجراءات وقائية و أخرى ردعية. و في رده على سؤال لعضو من مجلس الأمة يتعلق بانتشار السرقة العلمية للأبحاث على مستوى الجامعات الجزائرية أوضح حجار بأن "الوزارة تبذل جهودا حثيثة" للقضاء على هذه الظاهرة التي "تظل محدودة ببلادنا مقارنة بدول أخرى" وذلك على مستوى مختلف هياكلها على غرار المجالس العلمية فضلا عن سن إجراءات ردعية وأخرى وقائية.
ومن بين الإجراءات الوقائية التي تم تبنيها في ذات السياق إجبار أصحاب الأبحاث العلمية على إيداعها قبل وبعد مناقشة أطروحاتهم، علاوة على فتح بوابة عبر شبكة الانترنت من أجل التعريف بالأبحاث العلمية ونشرها على نطاق أوسع بغرض ضمان مقروئية أكبر لها وهو ما من شأنه الحد من سرقتها.
كما أفاد أيضا في هذا الإطار بأنه "تم على المستوى العالمي تطوير برنامج للإعلام الآلي الذي بإمكانه رصد السرقات التي تطال الأبحاث العلمية غير أنه يبقى محصورا في الأعمال المكتوبة باللاتينية دون العربية"، و يذكر أن السرقة العلمية تعد خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة عقوبته الطرد من المؤسسة الجامعية.
وعلى صعيد آخر كشف حجار عن تنظيم ندوة وطنية لتقييم نظام أل.أم.دي نهاية السنة الجارية.