في كل مرة يقرر فيه مضطرب عقليا قنص أشخاص في الشارع أو في جامعة بالولاياتالمتحدةالأمريكية مسقطا عددا معتبرا من الضحايا، يعود الحديث ببلد العم السام عن حرية امتلاك الأسلحة، غير أن النقاش في كل مرة ينتهي بفوز لوبي الأسلحة. قتل شاب يبلغ من العمر 20 سنة، حوالي 10 أشخاص في كلية جامعية بولاية أوريغون، أمس، وما هي الا لحظات بعد ذلك حتى عاد من جديد الحديث عن حرية الامتلاك الأسلحة التي يقرها الدستور الأمريكي في مادته الأولى، هذه المادة التي في كل مرة نسمع بها في الأفلام وفي الخطابات الرسمية، تتعلق بحقوق المواطن الأمريكي، من بينها حرية امتلاك الأسلحة. وتحولت على مر السنين، الجمعية الوطنية للأسلحة بالولاياتالمتحدة، الى أعتى لوبي في البلاد، سرعان ما يأخذ مسؤولوه الكلمة عقب حادثة قنص، للتأكيد أن المشكل ليس في امتلاك السلاح وانما في من يمتلكه، ويذهب مسؤولو هذه الجمعية الى حد إعطاء إحصائيات مقززة كالقول أنه مقارنة بعدد الأسلحة المنتشرة بما فيها الأسلحة الحربية، فان عمليات التقتيل ضئيلة. وتبقى الولاياتالمتحدة تعاني من هذه الظاهرة، وحاول الرئيس أوباما سن قوانين تحد قيلا من انتشار الأسلحة غير انه اصطدم برفض قاطع للوبي الأسلحة، رغم أن مختلف مدارس الولاياتالمتحدة شهدت خلال العمل الجاري 45 عملية اطلاق نار.