رفضت المنظمة غير الحكومية لمراقبة و احترام حقوق الإنسان هيومان رايتس واتش مراسلة من السلطات المغربية تطلب منها تعليق نشاطاتها على التراب المغربي و في الصحراء الغربية المحتلة. وجاء في بيان للمنظمة غير الحكومية أن "هيومان رايتس واتش تتأسف للرسالة التي بعث بها الناطق باسم الحكومة المغربية يوم 23 سبتمبر 2015 و التي تطلب من المنظمة تعليق نشاطها في المغرب متهمة إياها بالتحيز دون تحديد اتهاماتها". و أضاف نص البيان "خلال ال25 سنة الماضية عملت هيومان رايتس واتش على ترقية احترام حقوق الإنسان في المغرب و الصحراء الغربية ..." مذكرا أن تقارير المنظمة غير الحكومية حول وضعية حقوق الإنسان شملت أيضا "معلومات رسمية تم استقائها خلال محادثات مع ممثلي الحكومة (المغربية)". وجاء طلب تعليق نشاط هيومان رايتس واتش من طرف الحكومة المغربية بعد طرد في جوان 2015 إطارين من منظمة العفو الدولية. و أردفت هيومان رايتس واتش أن "التعليق المطلوب جاء أيضا في سياق القيود المتصاعدة المفروضة على منظمات حقوق الإنسان و منها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان". و في كل الأحوال أكدت هيومان رايتس واتش أنها ستواصل "مراقبتها و تقديم تقارير حول مدى احترام السلطات المغربية للمعايير و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان". في جوان 2015 قامت السلطات المغربية بطرد خبيرين من منظمة العفو الدولية نددا بالتعذيب الممنهج المرتكب في المغرب. و كان الرعيتان البلجيكية ايرام ارف و البريطاني جون دالهويسن اللذين وصلا يوم 8 جوان إلى المغرب قد تعرضا للطرد ثلاثة أيام من بعد بينما كانا يحققان في إطار الحملة الدولية لمنظمة العفو الدولية "كفا تعذيب".