انتقل ما اصطلح على تسميته ب “الصراع” بين الحكومة ورجل الأعمال يسعد ربراب، والذي حمل شكل تبادل الاتهامات تصب في أن كل طرف خرق القانون أو تعسف في استعماله، إلى ساحة أخرى، بحكم أن دول الاتحاد الأوروبي تعمل حاليا على تنفيذ برنامج يستطيع بموجبه المصدرون من الدول الأوروبية بيع 150 ألف طن من السكر الأوروبي المكرر عالي الجودة، دون رسوم جمركية إلى الجزائر. وذكر موقع “رويترز” نقلا عن مصادر أوروبية، أن البرنامج يعتبر جزءا من تراخيص تصدير كميات من السكر تقدر ب 650 ألف طن خارج نظام الحصص، وقد وافقت عليها سلطات الاتحاد الأوروبي حتى الآن في 2015-2016، وهو المجال التي تعتبره بعض الأطراف المسؤولة في الحكومة أنه خاضع لاحتكار من قبل مجمع “سيفيتال”، وهو ما يجعل من هذه الخطوة محاولة لكسر ما تسميه وزارة التجارة احتكار تسويق مادة السكر من قبل المجمع الذي يملكه رجل الأعمال يسعد ربراب، لاسيما وأن هذه المادة الغذائية التي تستهلك بشكل مباشر، تستعمل أيضا كمادة أولية أساسية في عدة أنواع من الصناعة الغذائية على غرار المشروبات الغازية والعصائر وإنتاج المربى وغيرها.
وذكرت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن يجتذب البرنامج اهتماما قويا من الشركات التجارية في الاتحاد الأوروبي، وأضافت أن “تسليم السكر للجزائر من المرجح أن يكون في الأشهر القليلة المقبلة”، وعلى الرغم من أن سعر السكر مسقف منذ الأحداث التي حملت عنوان “أحداث الزيت والسكر”، إلا أن الإجراء المتعلق بعدم إخضاع هذه المادة للحقوق الجمركية سيسمح للمستوردين بتحقيق هامش ربح كبير في عملية إعادة تسويقها محليا.
وتعتبر قضية تسويق مادة السكر، على الصعيد الوطني، حلقة جديدة في مسلسل الاتهامات المتبادلة بين الحكومة وربراب، خاصة أن الخزينة العمومية تخسر الملايير جراء التزامها بالسعر المسقف من ناحية وعدم تعويض هذه الخسائر من تحصيل الحقوق الجمركية، في انتظار معرفة ما ستسفر عنه ردة فعل زعيم مجمع سيفيتال، في وقت يتمسك وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بالاتهامات التي وجهها له، مشيرا إلى أنه يحوز على ملفات تدينه، مضيفا أنه “وزير في الحكومة الجزائرية”، في إشارة إلى أن سلوك بوشوارب تجاه ربراب يمثل توجها حكوميا، إذ يتجاوز الأمور الشخصية إلى التطبيق الفعلي لقوانين الجمهورية، إذ أثارت المسألة العديد من التأويلات، خاصة أن ربراب اعتبر أحد أهم رجال الأعمال القلائل الذين لم يدعموا العهدة الرابعة.
وكان يسعد ربراب قد فتح النار في العديد من المناسبات على الحكومة، منتقدا في تصريحاته “تعطيل السلطات العمومية برامجه الاستثمارية”، حيث قال: “إن الجزائر يعتبر البلد الوحيد الذي يفرض على المستثمرين الحصول على رخصة لخلق الثروة ومناصب العمل”، واتهم وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، من جهته، مؤسس مجمع “سيفيتال”، بتزوير ملف كامل في إحدى العمليات التجارية ومحاولة تسويق الخردة المستوردة من أوروبا بأسعار مرتفعة في الجزائر في قضية مصنع الأجهزة الكهرومنزلية لعلامة “برانت”.
